توقع البنك الدولي في تقريره الاقتصاد ربع السنوي، أن يستمر معدل التضخم فى مصر مرتفعا عند مستوى 2ر10% خلال العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو 2014، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد.
وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى تصاعد أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج، بالإضافة إلى السياسات التوسعية لحكومة الانقلاب، بخلاف زيادة أجور موظفي القطاع العام.
وأشار البنك، في تقريره، بحسب ما نقلته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" إلى أن الاقتصاد المصرى يعانى من عدة اختلالات هيكلية، بعد مروره بعقود من ضعف الاستثمار في مجالات الصناعة والبنية التحتية، لافتا إلى أن القطاع الخاص قد هيمن عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت – تقريبا – دخول شركات جديدة إلى السوق.
وأكدت أحدث المؤشرات الخاصة بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال أن مصر تأتي في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب، إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 دولة فى عام 2013، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص جاءت مصر فى ذيل القائمة على مؤشري إجراءات إستخراج رخص البناء وإنفاذ العقود التجارية .
