قال وزير داخلية الكيان الصهيوني، والعضو في حزب "الليكود" (يمين) جدعون ساعر: إن "المستوطنين سيبقون في غور الأردن (شرقي الضفة الغربية) لأجيال قادمة".
وذكر ساعر، المقرب من رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو، في مسيرة اليوم – الجمعة – في غور الأردن: "نحن هنا بإعلان بسيط وواضح: غور الأردن "لإسرائيل"، نحن هنا من أجل دعم سكان غور الأردن في مهمتهم، السكن في المنطقة نيابة عن الشعب اليهودي، ونعلم أن هذه التجمعات السكانية ستبقى في غور الأردن لأجيال قادمة".
وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن اليمين الإسرائيلي نظم مسيرة – اليوم – تحت شعار "غور الأردن سيبقى تحت السيادة "الإسرائيلية" الكاملة".
وشارك في التظاهرة وزراء ونواب بينهم وزير داخلية الكيان الصهيوني، وأعضاء في الكنيست ينتمون لليمين الصهيوني.
وكان مسئولون في الكيان الصهيوني قالوا إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري عرض في إطار المفاوضات التي تراعاها واشنطن بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، بقاء الجيش "الإسرائيلي" في غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، لمدة 10 سنوات، على أن يتم إجلاء المستوطنين من المستوطنات في غور الأردن.
ونقلت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال عن ساعر قوله: الأمن "الإسرائيلي" يحتاج إلى عمق استراتيجي، من المستحيل التفكير أن غور الأردن لن يكون حدود "إسرائيل".
وأضاف: "من المهم أن تبقى التجمعات السكانية هنا، تذكروا، حيثما وجدت التجمعات السكانية تواجد الجيش "الإسرائيلي"، وحيثما لا تتواجد التجمعات السكانية لا يتواجد الجيش "الإسرائيلي" وإنما الإرهاب".
وبدوره قال عضو الكنيست من حزب "الليكود" ياريف ليفين المشارك في المسيرة: "من حقنا أن نبني ونواصل البناء في غور الأردن وفي كل أنحاء أرض "إسرائيل"، نحن مصممون ونعلم أن الحقيقة ستنتصر، نحن أقوى من أي محاولات لاقتلاعنا من أرضنا".
أما عضو الكنيست من حزب "البيت اليهودي"(يمين) أوريت ستروك فقد أشار إلى أن "وجود وزير الداخلية هنا هو للتأكيد على أن غور الأردن مسألة "إسرائيلية" داخلية وان التنازل عنه ليس على جدول الأعمال ".
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتانياهو، إن "اليمين "الإسرائيلي" يقوم بسلسلة نشاطات لتأكيد تمسكه بالملفات المهمة "لإسرائيل: في الضفة الغربية".
ويقول مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن "منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تشكل قرابة 30 % من مساحة الضفة الغربية، وهي احتياطيّ الأراضي الأكبر بالنسبة للفلسطينيين".
وأضاف التقرير أنه ومنذ عام 1967 يعمل الكيان الصهيوني بعدة طرق من أجل ضمّ هذه المنطقة فعلياً إلى المناطق التابعة له.
ويصر اليمين الصهيوني على بقاء الكتل الاستيطانية داخل الأراضي الفلسطينية على ما هي عليه، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني في حال الوصول لاتفاق سلام، وتتعرض حكومة الكيان الصهيوني لانتقادات دولية بشأن أنشطتها الاستيطانية، باعتبارها تعوق عمليات السلام.
