في مفاجأة جديدة فجرتها صحيفة الوول ستريت الأمريكية ونقلتها احدي الصحف المصرية أن هناك اتفاق «محتمل» على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وهو علي غير ما اعتدنا سماعه بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وهي القضية التي يحاكم فيها مسئولو نظام المخلوع الذين تسببوا بكارثة اقتصادية لمصر فما الذي يحدث؟
محادثات لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر
كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن بعض شركات الطاقة تُجرى محادثات لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلي إلى مصر، وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن الغاز الطبيعى المكتشف حديثاً فى البحر المتوسط أمام السواحل ربما تكون له أهمية سياسية فى تخفيف الضغط عن مصر والأردن اللتين تعانيان من نقص فى موارد الطاقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الشركات العاملة تجرى محادثات أولية بشأن صفقة إمداد مصر بالغاز، بكميات أكبر بكثير من ذلك، وأنه بحسب مسئولين مصريين فإن الصفقة المحتملة مع مصر تشمل تصدير حوالى 8 مليارات متر مكعب من الغاز، من حقل «لوياثان» البحرى الإسرائيلى إلى منشآت الغاز الطبيعى التى تديرها مجموعة «بى جى» البريطانية فى مصر.
حق المصريين منذ 2008 يترنح في أروقة المحاكم
كأغلب القضايا التي اتهم فيها عدد كبير من رموز نظام المخلوع منهم وزراء ورجال أعمال بارزون بقضايا فساد تسببت بخسارة بالمليارات لمصر وكوارث اقتصاديه تستمر لسنوات عديدة وفي آخر جلسات محاكمة المتهمين إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة يناير الماضي والمتهم فيها المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، طالب الدفاع ببراءة المتهمين حيث كان التقرير الأخير يشير لبراءة المتهمين.
وكان الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس 2013، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة،تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة، وأمرت بإعادة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.
في نوفمبر 2008 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل. حيث أن الحكومة اتفقت على تصدير الغاز الطبيعي لعدة دول أجنبية. ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة. يأتي هذا بعد أن أقرت الحكومة أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.
وفي يناير 2009 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضى بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009.
وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 على ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وفي فبراير 2009 قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمه"إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته".
وفي فبراير2010 قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة.
وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري، ويعتبر هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن.
فقراء مصر يصرخون من أزمة الغاز
ومنذ 2010 ظهرت أزمة نقص اسطوانات الغاز في مصر وعاني منها كل المصريين وكان أبرز الأماكن بالأقاليم والقري والمناطق الشعبية التي ربما تشهد مواجهات بين البسطاء لأجل النجاح في الحصول علي اسطوانة بوتاجاز وأودت بحياة بعض المصريين في أوقات كثيرة .
وكان السبب الرئيسي بتلك الأزمة إهدار نظام المخلوع للغاز المصري وتصديره لإسرائيل بأسعار زهيدة وكميات كبيرة وهو ما أشار المعارضون للنظام وقتها وأبرزهم السفير السابق إبراهيم يسري الذي فجر القضية بأزمة خانقة للأجيال القادمة بالغاز وستكلف مصر أضعاف مضاعفه فيمة ما صدره.!
ومن وقتها تحتفي الأزمة شهور قليلة م تعاود الظهور مرة أخري هو ما عزاه مراقبون للجريمة التي ارتكبها نظام المخلوع بحق مصر بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة عن السعر العالمي وبقت لا يسمح به الاحتياطي بالتصدير لأن الكميات الموجودة لا تكفي المصريين فكيف بتصديرها ؟!
وبرغم أن في عهد الرئيس مرسي كانت أبرز أزماته البنزين والسولار ونقص البوتاجاز إلا أنه منذ بداية الانقلاب قامت بعض دل الخليج المؤيدة للانقلاب بإرسال ما يصل قيمته إلي 6مليار دولار في صورة بنزين وسولار وبوتاجاز لمصر إلا أن هذا لم يمنع أزمة نقص اسطوانات الغاز من الظهور مرة أخري وتوقف أعمال الملايين بالمحافظات الذين تعتمد أعمالهم وورشهم علي اسطوانات البوتاجاز ولكن حدتها خفتت خلال الشهرين الماضيين بعد استيراد كميات ضخمة من البوتاجاز لتوفير احتياجات المصريين.
فكيف ستكون الأوضاع بعد ما نشرته وول ستريت جورنال ولم ترد عنه أنباء من الحكومة الحالية ؟ ولماذا لا يعاقب المتهمون بتلك الجريمة حتي اللحظة؟
