قررت – منذ قليل – محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر"، والتي يعتقل على أثرها الرئيس محمد مرسي، و 36 آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري لـ 27 فبراير الجاري لحين النظر في طلب رد المحكمة .
وقبل بداية الجلسة، قام موظفو المحكمة ورجال الأمن بإجراء تجربة للصوت في قاعة المحكمة تفادياً لمشاكل القفص الزجاجي، في حضور عشرة منتدبين من النقابة العامة للمحامين.
كانت هيئة الدفاع المكلفة من رئيس الجمهورية والمعتقلين بالرد بعدم اختصاص المحكمة وعبث الاتهامات؛ قد تنحت عن القضية الجلسة السابقة لهزليتها، ولمخالفة القاضي المتعارف عليه في الأعراف القضائية والقانونية.
وكان مصدر أمني – بحسب أحد المواقع الإخبارية – قد قال في وقت سابق أن جميع المعتقلين بما فيهم الرئيس مرسي وصلوا إلى مقر محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة .
يذكر أن القضية تحوي 36 من تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب بينهم 21 معتقلاً، و 15 يحاكمون غيابياً.
وتضم قائمة المعتقلين سيدة واحدة و 35 من الرجال، كما شملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات دعم الشرعية وأبنائهم كما هو الحال مع المهندس خيرت لشاطر ونجله حسن والدكتور عصام الحداد ونجله جهاد.
