واصل موظفو الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية – اليوم الأحد – إضرابهم عن العمل الذي دخلوا فيه الأسبوع الماضي؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، ومساواتهم بموظفي وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي والخبراء في المكافآت والحوافز .
وقال محمود الشامي – أحد موظفي الشهر العقاري المضربين – إنهم مستمرون في إضرابهم إلى حين تنفيذ الوعود التي وعدهم بها كل من أمين عام مصلحة الشهر العقاري والمستشار عادل عبد الحميد – وزير العدل بحكومة الانقلاب – خلال اجتماع جمعهم مع ممثلين عن العمال، والتي تتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم – بحسب قوله – وإرجاء بحث تثبيت العمالة المؤقتة.
وكان موظفو مختلف مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية قد واصلوا اليوم الامتناع عن تحرير أي توكيلات أو توثيق العقود؛ مما أدى إلى استمرار الازدحام الشديد من جانب المواطنين الذين احتشدوا بمكاتب الشهر العقاري، وحدوث مشادات بينهم وبين الموظفين المضربين – بحسب "بوابة الأهرام".
وكان المئات من العاملين بمكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية قد دخلوا في إضراب شامل عن العمل بالتزامن مع الإضراب العام الذي تشهده مختلف مكاتب الجمهورية؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة بمساواتهم بموظفي وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والخبراء في المكافآت والحوافز.
