وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية بحكومة الانقلاب المستقيلة علي إتاحة مبلغ 15.2 مليون جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة لتعزيز السيولة المالية للهيئة لمواجهة المتطلبات الحتمية لتشغيل أسطول النقل العام، ودعم خدماتها المقدمة للمواطنين.
كان العاملون بهيئة النقل العام، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف 7% علاوة دورية وأرباح 6 أشهر، وصرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الإنفاق والسكك الحديدية.
وأعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العامة والهجرة، بحكومة الانقلاب المستقيلة في تصريحات صحفية – اليوم الاثنين – بحسب "بوابة الأهرام" أنه ستتم مناقشة مطالب عمال النقل العام خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للأجور، معربًا عن أمله في التوصل لحل يرضى الجميع واستئناف العمل بكل جراجات الهيئة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وكان هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، أكد، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أن الخسائر الناتجة عن إضراب جميع جراجات الهيئة وصلت إلى 800 ألف جنيه.
