كشف تقرير أعده المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بجنيف , عن قيام السلطات الإماراتية بتنفيذ 292 حالة اعتقال تعسفية ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات، وتشترك جميعها في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار غير العنفية.
وقال المرصد الحقوقي الدولي "إن جهاز "أمن الدولة" في الإمارات عمد منذ العام 2011، في ظل التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية في بعض أنظمة الحكم فيها، إلى القضاء على أي مطالبات يتقدم بها معارضون تتعلق بتغييرات في نظام الحكم القائم بالإمارات، حيث شرع في التضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، على إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات، ويعيَّن نصف أعضائه من قبل رئيس الدولة".
ومنذ تاريخ تلك العريضة في مارس 2011 انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكال التضييق فيها بين الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، والتجريد من الجنسية، والاختفاء القسري، والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم "تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات".
