قال ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق: إنه استطاع أن يبرم اتفاق تسوية مع رجل الأعمال إيهاب طلعت على الرغم من أن الشيكات التي كانت تحفظ حقوق الأهرام والتي احترقت قبل ذلك.
كان المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع في الأهرام، قد أصدر قرارا بمنع كل من ممدوح الولي، رئيس مجلس الأهرام السابق، ورجل الأعمال إيهاب طلعت وعبدالحميد فودة، مدير الشئون القانونية السابق بالمؤسسة وعضو مجلس الإدارة المعين، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر في قضية "تسوية مديونية الأهرام".
وتابع الولي أن رجل الأعمال إيهاب طلعت سعى للصلح مع مؤسسة الأهرام فيما يخص دينه القديم أثناء فترة وجوده على رأس المؤسسة، وخلال المفاوضات مع محاميه من خلال الشؤن القانونية بمؤسسة الأهرام خلال تواجده في لندن، "حيث علمنا باحتراق أصول الشيكات التي تخص حق المؤسسة في حريق محكمة جنوب القاهرة الشهير" – حسب الولي.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة السابق في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في ضوء علم محامي إيهاب طلعت باحتراق الشيكات، كان علينا أن نسعى لإعادة كتابة شيكات جديدة تضمن حق مؤسسة الأهرام، وهو ماتم والحمد لله، سعيا نحو التمهيد لعودة إيهاب طلعت لمصر، لأنه في حالة استمراره فى الخارج لن نستطيع الحصول على مالنا عليه من مستحقات، كما لا نستطيع أن ننفذ عليه أية أحكام نحصل عليها من القضاء".
وواصل الولي : "كما أن في عودة إيهاب طلعت لمصر، وعودته لممارسة نشاطه الإعلاني فتح مجال للكسب من خلال التعامل معه، بوكالة الأهرام للإعلان التي تعانى من خسائر ضخمة منذ سنوات".
واستطرد فيما يخص اختلاف قيمة التسوية عن قيمة أخرى يرى البعض أنها أكبر، فلقد وافق مجلس إدارة الأهرام على التسوية، في ضوء ما قدمته الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام من بيانات، فإذا كان هناك لبث فذلك مسؤل عنه مدير عام الشؤن القانونية، الذي وقع على التسوية نيابة عن المؤسسة، "وهي التسوية التي لم أوقع عليها".
وأكد في بيانه : "كنا نتوقع أن أي مختص بالقضاء أو بالجهاز التنفيذى سيوجه لنا الشكر على حرصنا على استيفاء حق مؤسسة الأهرام الضائع منذ سنوات طويلة، وكتابة شيكات تضمن هذه الحقوق، والحصول على خمسة ملايين كدفعة أولى ساهمت في تخفيف مشكلة السيولة، بعد مرور سنوات طويلة لم تحصل خلالها المؤسسة على شيىء من مستحقاتها لدى رجل الأعمال الذي لم أقابله في حياتي بالمرة".
وعبر الولي عن دهشته لعدم استدعائه لسماع رأيه أو رأي الشئون القانونية بالمؤسسة، قبل اتخاذ هذا القرار "الغريب"، حسب وصفه، بمنعه من السفر بسبب موافقته على التسوية مع إيهاب طلعت، "والذي يهدف للإساءة لسمعتي ونزاهتي التي أتحدى بها الجميع، وأنا الذي تنازلت عن حوالي مليون ونصف جنيه خلال عشرة أشهرة من تولي مسؤلية مؤسسة الأهرام، مما كان يحصل عليه من كانوا قبلي".
واختتم الولي متمنيا على الأجهزة الرقابية أن تنشر ما يقول إنه تفاصيل ما وفره للمؤسسة خلال المدة القصيرة التي ترأس فيها مجلس الإدارة، "ليتعلم المبتدئون كيف تم الحفاظ على أموال المؤسسة بشكل غير مسبوق، وأن يحاسبوا من أهدروا أموال المؤسسة خلال السنوات الماضية فهل جزاء الحرص على المال العام والتنازل عن المستحقات الخاصة، التشهير والإساءة.
