أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، منها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعي"، قيامَ قوات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة بعملية الإخلاء القسري وإزالة خيام الإيواء، لعشراتٍ من الأسر في منطقة عزبة النخل – يوم أمس الأربعاء.
ونددت المنظمات، في بيان لها صدر اليوم الخميس، بحسب موقع "بوابة الشروق" بما وصفته بـ "العنفَ المفرِط" ضد النساء والأطفال، في أول يومٍ للمهندس إبراهيم محلب، الذي صرَّح بأن العدالة الاجتماعية ستكون أساسًا ورؤية لحكومته.
وأضاف البيان، "بحسب متولي حسن ـ أحد شهود العيان ـ إنه "في حوالي الساعة سبعة ونص صباحًا، قامت الشرطة بضرب قنابل الغاز على الأسر الموجودة في المكان، وشوهد قناص فوق الكوبري كان يطلق الرصاص في الهواء، وضرب أفراد الشرطة السكان المقيمين في العشش بدبشك السلاح فوق الرأس سواء للرجال والنساء، مما أدى لوقوع إصابات عديدة".
وأشار البيان إلى أنه "تم تحويل 5 سيدات للمستشفى بإصابات متنوعة، إحداهن بإصابة في الرأس، كما أصيبت طفلة باختناق من الغاز المسيل للدموع وتم تحويلها إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج.
وتابع البيان، إن "سيدتين من الشهود العيان -من نزلاء العشش- قالتا إن «الأمن دخل وضرب قنابل مسيلة، وطرد الأهالي من منطقة العشش، بالإضافة لاعتقال 3 أشخاص»، وأوضح علي عبد الوهاب، الذي تم احتجازه ثم الإفراج عنه، «تم اعتقالنا أثناء دفاعنا عن النساء أثناء ضربهم في العشش، وتم اعتقالنا فترة في عربية الأمن المركزي ثم تركونا»، بحسب ما ورد في بيان المنظمات.
وذكرت المنظمات، أن "تواجد هذه الأسر على هذا النحو، ما هو إلا لتقصير محافظة القاهرة في القيام بحصر دقيق وعادل للأسر التي كانت تسكن بمساكن التوفيقية في نفس المنطقة، التي قامت المحافظة بإزالتها في الأسبوع الماضى، في حين تمت إعادة تسكين جزء من الأسر، ورفضت السلطات إعادة تسكين عدد غير محصور بدعوى أنهم غير مستحقين.
وأوضح البيان، أن "هذه الأسر في الشارع نحو تسع ليالٍ، وهم يطالبون المحافظة بأحقيتهم في مساكن بديلة، وقد بدأت مظاهر الاستجابة لهم من السلطات أول أمس، حين أعلنت المحافظة لـ30 أسرة أنها ستنظر في طلباتهم بعد أخذ نسخ من مستنداتهم وبطاقاتهم، ولكن عملية الإزالة والإخلاء التي حدثت، تعد انتكاسة لهذه الاستجابة، ما يثبت عدم نية المحافظة توفير المسكن البديل للأسر المشردة".
يُذكر أن عملية الإزالة الأصلية، قام بها حي المطرية يوم 18 من فبراير الماضي لتنفيذ كوبري تابع لمشروع محور مؤسسة الزكاة المروري، الذي اعتبرها الحي أحد أهم إنجازاته، بينما أسفرت العملية عن الإخلاء القسري لأكثر من 500 أسرة، وهدم مساكنهم.
وتم إعادة تسكين عدد منهم بـ430 وحدة بمساكن تابعة للمحافظة، بأرض المؤسسة العقابية بحي المرج، من بينهم أكثر من أسرة لكل وحدة، ودون إعطائهم سندًا للحيازة، وامتنعت المحافظة عن إعادة تسكين العشرات من الأسر بدعوى أنهم "غير مستحقين" لأنهم غير مدرجين بكشوف الحصر، التي قامت بها المحافظة في عام 2012، بحسب البيان.
وطالبت المنظمات محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، ووزارة التنمية المحلية، بوقف العنف ضد أهالي مساكن التوفيقية، وتوفير المسكن البديل لنحو 174 أسرة التي تم تشريدها، احترامًا للدستور الذي ينص على «حظر التهجير القسري، وكفالة الدولة للحق في المسكن الملائم، والتزام الدولة بحق المواطن في حياة آمنة وتوفير الأمن والطمأنينة».
