صرح أنس سلام عضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر أن السبب الكامن وراء رفض تعيين أشرف منصور ( مؤسس الجامعة الألمناية بالقاهره )) وزيرا للتعليم العالي في الحكومة الجديده ، هو غضب أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات .
وأشار سلام إلى أن خوف المجلس الأعلى للجامعات من أن يأتى أحد من خارجة يقلل بشكل أو بأخر من إمتيازات رؤساء الجامعات و بالأخص ان القادم رئيس مجلس أمناء أكبر جامعة خاصة فى مصر " الجامعة الألمانية " ، إلى جانب خوفهم من أن يأتى أحد من خارج المجلس يقرر تعيين رؤساء الجامعات مرة أخرى بدلا من الانتخاب و بالتالى يتم استبعاد رؤساء الجامعات الحاليين أسباب أخرى إستدعتهم إلى رفضه تولى هذا المنصب .
جاء ذلك فى تدوينة لسلام على صفحته الشخصيه بالفيس بوك حيث جاء فيها :
فى تقديري ما وراء هذا القرار هو خوف المجلس الأعلى للجامعات من أن يأتى أحد من خارجة يفرض الوصاية على الجامعات بطريقة أو بأخرى
فى تقديرى ما وراء هذا القرار هو كيف لرؤساء بعض الجامعات قدموا تضحيات للسلطة الحالية و لا يتم مكافأتهم " بعض رؤساء الجامعات وليس الجميع "
هذا لا يعنى وقوفى بجوار المجلس الأعلى للجامعات فأنا أصحبت لا أرى أى فائدة منه سوى إلتقاء رؤساء الجامعات كل شهر و وضع الخطة الزمنية للجامعات كل عام دراسى و فى بعض الأحيان تأجيلها او تغييرها " ربما يفعل أكثر من ذلك و لكن لا يتم إخبار الطلاب "
و لا يعنى أننى أقف مع "أشرف منصور" أيضا فأنا لا أعرفه و لم ألتقى به و لكنى على علم بما يحدث من انتهاكات ضد الطلاب فى الجامعة الألمانية يكفى أن الجامعة لا تعترف باتحاد الطلاب المنتخب من الطلاب !
و أيضا لا يعنى أننى أدعم فكرة ترشيح أحد من رؤساء الجامعات الحاليين فليس لأحدهم إنجازات تشهد لهم بعد غير أن كل المرشحين مشتركين فى نقطة واحدة فقط و هى بلغوهم سن التقاعد ، و أكثرهم شهرة هو رئيس جامعة المنصورة الذى لم ألتقى به أيضا و لكنى على علم أن جامعته تحتل المركز الثانى فى الانتهاكات ضد الطلاب بعد الأزهر على مستوى الجامعات المصرية .
و قبل أن نصل إلى الخاتمة هل يذكر لنا المجلس الأعلى للجامعات معايير اختيار وزير التعليم العالى الذى يرأس المجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون أيضا … ؟ !
أما بخصوص التعليم العالى فنحن فى تقديرى لا نحتاج إلى وزير بقدر ما نحتاج إلى التعليم ، التعليم الذى يعيد للطلاب كرامتهم و حريتهم و عزهم و يرتقى بأعضاء هيئة التدريس و يحسن من الظروف المعيشية للموظفين القائمين على الأعمال الإدارية داخل الجامعات
