سادت حالة من الاستياء الشديد وسط العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك بعد تأخر صرف رواتبهم عن شهر فبراير الماضي.
وأكد العاملون بالمجلس – فى بيان اليوم الأربعاء – أن السبب في تأخر صرف المرتبات يرجع لتخاذل الدكتور حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب السابق، وتأخره في تعيين أمين عام جديد للمجلس عقب قبول استقالة الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام السابق في 22 يناير الماضي.
ومن جانبه، أشار عمرو حسن، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة – حسب ما نشرته "بوابة الأهرام" – إلي أن تعامل الحكومات السابقة مع ملف الإعاقة والمجلس لم يكن علي المستوي المطلوب، خاصة مع الظروف السياسية المضطربة التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، والتي واكبت إنشاء المجلس، إلا أن الأزمة زادت حدتها مع التأخر في تعيين أمين عام جديد للمجلس وهو المنصب الشاغر منذ أكثر من شهر ونصف بقبول استقالة الأمين العام السابق وهو ما أدى لتفاقم المشكلات بالمجلس.
وأضاف حسن، أن الأزمة بدأت بعدم صرف رواتب أكثر من 68 شخصًا من العاملين بالمجلس منذ أكثر من ستة أشهر بحجة عدم وجود بند لذلك ورفض طلبات إدارة المجلس بتحرير عقود لهم ليتم صرف رواتبهم بمقتضاها، والآن امتدت لتشمل زملائهم البالغ عددهم 73 موظفًا، والذين تم تحرير عقود لهم في أكتوبر الماضي بعد تأخر صرف رواتبهم عن شهر فبراير.
وعبر عضو مجلس إدارة القومي للإعاقة، والقائم بأعمال الأمين العام، في الجوانب الفنية والإدارية منذ 4 أشهر بشكل تطوعي وبدون مقابل عن استيائه من حالة التجاهل الشديد للكيان الرسمي الوحيد المعني بشئون فئة تمتد لتشمل أكثر من 12 مليون مواطن مصري وما يقارب نصف المجتمع، بالإضافة إلى أسرهم وذويهم.
وتساءل عن السر في تقاعس المسئولين عن تعيين أمين عام جديد بخلاف ما جرت عليه العادة من تعيين المسئول الجديد في أي جهه أو مكان حكومي آخر بمجرد خلو المنصب فيه.
ووجه المجلس فى بيانه الشكر للعاملين علي تحملهم هذه الظروف الصعبة وتفانيهم في أداء عملهم لخدمة الملايين من ذوي الإعاقة، مناشدًا المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب الجديدة ضرورة التدخل سريعًا لحل الأزمة، وإصدار قرار بتعيين الأمين العام الجديد، وصرف رواتب العاملين بالمجلس، والنظر لحقوقهم حتي يتمكنوا من أداء دورهم في خدمة قضايا الإعاقة.
