وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ، "هاني عبد اللطيف"، التقرير الحقوقي الرسمي بشأن فض قوات الشرطة لاعتصام رافضي الانقلاب العسكري في ميداني "رابعة العدوية ونهضة مصر" بــ"الحيادي".
وقال المتحدث، في تصريح لوكالة الأناضول ، إن "التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار مرسي كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخريين".
ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصرها".
وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره، اليوم الأربعاء، بشأن فض اعتصام مؤيدي الرئيس مرسي في محافظتي القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس.
ووجه التقرير انتقادات للشرطة أبرزها أن "قوات الأمن سارعت بعد نداء الإخلاء بـ 25 دقيقة بفض الاعتصام وهو وقت غير كاف للإخلاء، كما أخفقت فى الحفاظ على التناسبية في استخدام القوة مع العناصر المسلحة".
كما "فشلت قوات الأمن في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين"، بحسب التقرير، الذي طالب "الحكومة بضرورة البدء الفوري في إخضاع عناصر الشرطة للتدريب على المعايير الدولية لاستخدام القوة".
وعلق عبد اللطيف على تلك الانتقادات قائلا: "فيما يخص إنذار الإخلاء الذي قيل إنه لم يكن كافيا، هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، فالوقت كان كافيا واستغرق أسبوعين منذ أول بيان أصدرناه في 1 أغسطس (الماضي)، تلاه بيان أخر يوم 3 أغسطس إلى جانب البيانات التي ألقتها المروحيات على المواطنين الأبرياء لإبلاغهم باقتراب ساعة الفض".
أما بشأن عدم الحفاظ على التناسب في استخدام القوة، فبحسب عبد اللطيف "كنا نواجه عناصر إرهابية، ومقتل نحو 62 من رجال الشرطة (التقرير الحقوقي تحدث عن مقتل 8 شرطيين فقط) يوم 14 أغسطس (يوم فض الاعتصام) دليل على مدى قدرة تسليح المعتصمين".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية: "وفرنا أيضاً ممرا فعليا لخروج الأبرياء، لكن البلاد كانت تمر بحالة اضطراب مما كان له تأثيره على الوضع بشكل عام".
