كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لحكومة الانقلاب أن هناك تراجعًا في الطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع احتمالات زيادة البطالة.
وأكد التقرير تراجع مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليًّا وخارجيًّا خلال شهر يناير الماضي ليسجل 162 نقطة مقابل 320 نقطة خلال شهر ديسمبر السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2013.
