أصدر مركز ابن خلدون ورقة ملاحظات بشأن قانون الإنتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرًا حيث أوضح عددًا من النقاط السلبية والإيجابية التي تضمنها القانون في شكله النهائي.
وتضمنت الملاحظات أنه لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيس دولة القانون، كما أن التحصين يعد مخالفة للدستور الذي نص في المادة (97) على أنه "يحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وقال بيان للمركز إنه لا يجب مخالفة الدستور الذى استفتى عليه الشعب طالما نريد العيش في وطن ديمقراطي، كما يجب أن تتمتع كافة القرارات بالشفافية وإمكانية المحاسبة.
واتفقت الورقة الصادرة عن المركز مع القانون في ضرورة أن تكون الزوجة لا تحمل جنسية دولة أخرى، ولكن يجب أن يقتصر المنع على الزوجة الحالية للمرشح ، ففي حالة وجود شخص كان في الماضي متزوجا من امرأة تحمل جنسية آخرى، وحاليًا غير متزوج منها فيمكنه الترشح للرئاسة.
أما فيما يخص الإنفاق في الحملات الانتخابية، فيرى المركز ضرورة إعادة تقييم الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع الجغرافية والديمغرافية ، مع ضرورة إعادة صياغة المادة الخاصة بتلقي التبرعات ليكون لكل مرشح الحق في أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المنصوص عليه.
وشملت التوصيات الخاصة بتحسين عملية الإنتخابات الرئاسية ضرورة إعطاء وقت كاف لمنظمات المجتمع المدني لتقديم أوراق المراقبين، وتسليم كارنيهات المراقبين قبل موعد الانتخابات بوقت كاف ، وإعادة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافي ما حدث في السابق من وجود الناخبين في لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات.
كما أوصت بعدم تأخر فتح اللجان، وضمان وصول القضاة في مواعيدهم ، ووضع آلية يتمكن من خلالها القضاة والموظفون داخل اللجان بأخذ فترات راحة بما لا يعرقل سير العملية الانتخابية، وضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق في انتخابات الرئاسية القادمة.
من جانبها، قالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز من الممكن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولكن يجب تحديد ضوابط قانونية شديدة للطعن في قراراتها وذلك لضمان عدم مخالفة الدستور واحتراماً له.
وأشارت زيادة الى أن الشكل الحالي لتحصين اللجنة قد يجعل هناك أزمة دستورية قد تطيح بالعملية الانتخابية كلها وهذا ما نخشاه الآن.
وأعلنت زيادة عن عزم المركز مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
