عقد البرلمان السوري التابع لنظام بشار الأسد جلسة له اليوم لمناقشة مشروع قانون الانتخابات العامة، وتُحدد المادة العاشرة من المشروع مهام اللجنة القضائية العليا التي ستعمل حالياً على تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
وحسبما نشرت "روسيا اليوم" ستقوم اللجنة وفقا للمادة العاشرة بالإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وأعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.
وفيما يخص المواد 20 و21 و22 فهي تنص بمجملها على اعتبار كل محافظة دائرة، وان يتألف مجلس الشعب من 250 عضوا بحيث يتكون من ممثلين عن قطاعي العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب، على أن تكون نسبة ممثلي القطاع الأول 50 % على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
