أعلن مسئول في حكومة حماس فى غزة اليوم السبت، أن الاتصالات مع السلطات المصرية فيما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح مع قطاع غزة متوقفة تماما .
وقال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة غازي حمد: إن السلطات المصرية لا ترد على اتصالاتهم المطالبة بفتح معبر رفح المغلق في وجه المسافرين من قطاع غزة منذ أكثر من شهر، حسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" .
ونقلت وكالة (الرأي) الناطقة باسم الحكومة المقالة، عن حمد قوله إن استمرار إغلاق معبر رفح "مؤلم ومؤسف وغير مبرر".
وأضاف أنه "بعيدا عن المواقف السياسية والاختلاف فلا يوجد هناك أي مبرر لإغلاق المعبر أمام سفر المرضى الذين يموتون ويعانون يوميا، الأمر الذي أدى إلى تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير".
وأشار حمد إلى أن الحكومة وجهت رسائل إلى جهات خارجية عديدة منها الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، للتحرك بضرورة فتح معبر رفح بشكل عاجل.
وتواصل سلطات الانقلاب بمصر إغلاق المعبر لليوم 36 على التوالي باستثناء فتحه في مناسبتين لعبور المعتمرين إلى الديار الحجازية .
ويواجه العمل في المعبر صعوبات شديدة منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي .
من جهة أخرى أعلنت سلطة الطاقة في حكومة حماس عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ظهر اليوم بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغليها.
وأشار البيان إلى أن توقف المحطة سيستمر إلى حين استئناف ضخ توريد وقود صناعي لها من الكيان الصهيوني بعد تحويل قطر مبلغ 10 ملايين دولار لخزينة السلطة الفلسطينية لتزويد المحطة بالوقود لمدة 3 أشهر إضافية.
ويغلق الاحتلال المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة كرم أبو سالم منذ أول أمس الخميس على خلفية التوتر الأخير الذي شهده القطاع، دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمله.
وبهذا الصدد قال النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم "فاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً".
واعتبر الخضري، في بيان صحفي، إغلاق المعبر الوحيد المفتوح جزئيا والذي يتم من خلاله إمداد غزة ببعض السلع والمواد الغذائية التي تسمح باستمرار الحياة "بمثابة عقوبة جماعية".
وقال الخضري إن الوضع الإنساني في غزة متفاقم وصعب جدًا وإغلاق المعبر يزيد الوضع خطورة ويؤدي إلى نقص في الوقود والسلع المختلفة، ويؤثر على دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ما يعني توقفها.
وشدد على ضرورة فتح المعبر الموجود ليعمل ويمد المواطن بحاجياته دون مساس في كافة الأحوال، رافضا إدخاله وربطه في أي قضية أمنية باعتباره قضية إنسانية.
