داهمت اليوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة منزل الصحفي محمد مدني، وشقيقه المصاب ياسر، و تم إقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
الجدير بالذكر أن محمد مدني عمل بالعديد من المؤسسات الصحفية، واستشهد شقيقه أحمد مدني في مذبحة رابعة العدوية، كما أصيب شقيقه المعتقل معه بعشرات من طلقات الخرطوش لا زال يعالج منها حتى الآن، وصدر قرار بضبط وإحضار والده القيادي العمالي صلاح مدني على ذمة عدة قضايا.
وفي سياق متصل إستنكرت اليوم حركة صحفيون من أجل الإصلاح فى بيان شديد اللهجة إعتقال محمد مدني ، وشقيقه المصاب من منزله ، عصر اليوم ، والذي جاء بعد ساعات من حكم جائر بحق الصحفية بجريدة الحرية والعدالة سماح ابراهيم ، حيث تم الحكم بحسبها عام كامل فى سجون الانقلاب.
وقد أكدت الحركة أن مدني ضحية جديدة تنضم لمذبحة الانقلاب العسكري الغاشم ضد الصحافة والاعلام منذ 3 يوليو 2013 ، ورمز جديد للثبات على مباديء الشرف الصحفي والمهنية في مواجهة سلطات كارهة للحقيقة .
وقد حملت الحركة سلطات الانقلاب مسئولية حياة مدني وشقيقه ، وطالبتهم بإطلاق سراحهما فورا ، وإخلاء سبيل كل الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والمحبوسين تعسفيا ، مؤكدة أهمية تدخل مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية للافراج عنه وتقديم تجربة مغايرة لمجلس النقابة في القاهرة.
