حسمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمها مجددا لصالح جامعة النيل، بعد رفضها نهائيا جميع الاستشكالات المقدمة من الدكتور أحمد زويل ومحاميه مرتضى منصور، على حكمها السابق بحق الجامعة في الأراضي والمباني التابعة لها.
وأيدت المحكمة الإدارية، أحقية جامعة النيل في كافة الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية.
وذكرت المحكمة أنه «تأكد لها مستنديا وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل، حتى يكون الكيانان نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين، استكمالا لمقومات حضارة مصر التي علمت العالم».
وذهبت المحكمة إلى أنها «تعتز بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات».
وأوضحت المحكمة، بحسب بوابة الشروق، أنها «تربأ بحكمها أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الحياة العلمية والدراسة بها».
