أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية تأخرت في تقديم ما طلبه المجلس منها ولم تقدم خطة فض الاعتصام المسبقة، كما ان مكتب النائب العام لم يتجاوب إطلاقا مع المجلس.
وقال فائق:"أعلنا القتلى بأسمائهم، ولا يتم دفن أي ميت مقتول إلا بتشريح وبشهادة. وقلنا لتحالف الشرعية، أرسلوا لنا ما لديكم من أسماء ومعلومات، لكن لم يتجاوبوا، وزميلنا في المجلس محمد عبد القدوس، وهو إخواني، كانت له تساؤلات وأشياء استجبنا له، وأضفناها، وطلبنا منه دعوة شهود من الإخوان، فتجاوبوا، لكن لم يحضروا".
وأشار فايق إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح يمتد لمدد تجعله عقوبة في حد ذاته، وبالتالي يجب الإفراج عن كل من لا تثبت بحقه الإدانة.
وأضاف:"كنا نتفهم في بداية الإرهاب والعنف المركز أن تتسع دائرة القبض، وليس هناك اعتقال، فكله بأمر النيابة وباتهامات محددة، لكن الدائرة اتسعت كثيرا، والمطلوب هو تصفية هذه العملية أولا بأول، ومن لا يواجه باتهام واضح يفرج عنه، وهناك حالات تأتي للمجلس، وبينها أطفال".
