قالت مؤسسة "إنسانية" لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها، أنها رصدت انتهاكًا جديدًا من نوعه ضد المعارضين في مصر، فقد قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الإثنين 24 / 3 / 2014 بالإعدام شنقًا على 529 متهمًا من أنصار الرئيس محمد مرسي والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أن ما حدث فى مذبحة رابعة العدوية والنهضة لم يتم النظر فى الأوراق المقدمة بشأنه إلى المحاكم إلى الآن رغم تدعيمها بوثائق وأدلة.
وأكدت أن من مظاهر اختلال معايير العدالة بمصر أنه بينما صدر الحكم بالإعدام على هؤلاء المتهمين خلال جلستين لا يزال من قتلوا الثوار في ثورة يناير يحاكمون حتى الآن ولم يصدر ضدهم أي أحكام من هذا النوع رغم مرور ثلاث سنوات عقد خلالها 48 جلسة.
واستطردت؛ إن التشريعات الجنائية المصرية تنص على أن الحكم بالإعدام لأكثر من 105 شخصاً يعد جريمة في حد ذاته، وفي القانون الدولي، فإن الإعدام الجماعي لأعضاء جماعة معينة هو من جرائم الإبادة الجماعية وهي أيضاً جريمة ضد الإنسانية.
وطالبت، المجتمع الدولي بتسليط الضوء على انتهاكات القضاء الجسيمة التي تصدر في حق المعارضة والدفاع عن حياة جميع المتهمين من القتل ظلمًا خارج نطاق القانون ومطالبة مصر بإيقاف تنفيذ الحكم وإصدار بيان عاجل ومخاطبة الحكومة المصرية والتدخل العاجل لمنع المحاكمات الجائرة.
وأضافت؛ كما تطالب المؤسسة منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف أمام هذا النوع من الأحكام المسيسة والتي تطال معارضين من فئة بعينها وهو ما يعد تمييزا عنصرياً وجريمة إبادة جماعية
