أصدرت المنظمة العربيه لحقوق الإنسان في بريطانيا بيانا أكدت فيه فشل القبضة الأمنية فى مصر وقف حالة التظاهر في الشارع المصري منذ ثمانية أشهر ، فهي مستمرة وفي تصاعد رغم آلاف القتلى الذين سقطوا في الميادين وآلاف المعتقلين وأنباء التعذيب الوحشي الآتية من السجون والأحكام القاسية التي صدرت بحقهم .
وأكدت أن مع إقتراب الإستحاق الأهم في خارطة الطريق وهو إنتخابات الرئاسة يبدو أن هناك توجيهات للقضاء بإصدار أحكام أكثر قسوة عل المعارضين علهم يرتدعون ويتوقفون عن الخروج في مظاهرات.
حيث أصدرت محكمة جنايات المنيا ، المنعقدة برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري قرارا بإحالة أوراق 528 متهما معارضا إلى المفتى لأخذ الرأي في إعدامهم ، بتهم الإعتداء على مركز شرطة مطاى ، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز ، والشروع فى قتل شرطى وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية ، والإستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.
وأتى هذا الحكم عقب أيام من صدور حكم بالإعدام على 26 متهما حيث قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بتاريخ 26/02/2014 بإحالة أوراق 26 منهم غيابياً إلي مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الاستشاري ، وحددت المحكمة جلسة 19 إبريل للنطق بالحكم في القضية حيث صدر حكم بإعدام المتهمين غيابيا رغم تواجد عدد منهم في سجون الانقلاب على ذمة قضايا أخرى .
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أصدرت بيانا بتاريخ 18/03/2014 حول القضية وبينت فيه أن حكم الأعدام الذي صدر يمهد الطريق لإصدار أحكام إعدام بالجمله سيما أن الإعلام صور أن المتهمين في ما يسمى خلية السويس أنهم أعضاء في حركة الإخوان المسلمين على الرغم من أن القضية تعود أحداثها لعام 2010 وقد أخلي سبيل المتهمين وأعيد فتح القضية في 2013 .
إن السرعة التي صدر فيها قرار إحالة أوراق أكثر من 500 شخص للمفتي بعد يومين من المداولات وفي غياب أغلب المتهمين ومن بينهم قاصرين تميهدا لإعدامهم على غير مقتضى القانون الجنائي وقانون الإجراءات يطرح علامات إستفهام على الدور الذي تلعبه المؤسسة القضائية منذ الثالث من يوليو 2013 حيث أصبحت أداة في يد السلطة السياسية ولا تمت للعدالة بصلة .
وقد أعلنت المنظمة أن إصدار مثل هذا الحكم يدق ناقوس الخاطر وينبه إلى أن السلطات المصرية تتوسع في أدوات قمع المعارضين السياسيين وتصبوا إلى إعدام بعضهم هذه المرة بحكم قضائي بعد أن أهدرت حياة الآلاف في الشوارع والميادين قتلا بالرصاص.
كما حذرت السلطات المصرية من أن مثل هذه الأحكام قد تجر البلاد إلى أعمال عنف خطيرة ودعت الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى التدخل ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة المتصاعدة في مصر.
