بدأت – صباح الأربعاء – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى القضائية المطالبة بحظر أنشطة الكيان الصهيوني داخل مصر، ومنها غلق مكاتبها وسفارتها وجميع فروعها وإدراجها كـ «منظمة إرهابية» .
واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي حامد صديق، والمجدولة برقم ٧٠٠ لسنة ٢٠١٤، كل من رئيس حكومة الانقلاب، ووزير التجارة والاستثمار، وزير الزراعة، ووزير السياحة بذات الحكومة .
وطالبت الدعوى، بحظر نشاط الكيان المحتل داخل الأراضي المصرية، حيث إن «الكيان الصهيوني المسمى بدولة إسرائيل منذ إنشائه كدولة في أرض فلسطين وهو يتزرع بلباس الدين فى اسم سيدنا يعقوب عليه السلام (إسرائيل) نبى الله الكريم حتى يجمع إليه الشتات من مختلف الأرض، ويؤكد فعله هذا اتخاذه نجمة داود علما ليجتمع حوله صهيون العالم».
وأضافت الدعوى، بحسب بوابة الشروق، أنه "«إذا كان التاريخ يبرهن أن الإسرائيليين منذ النشأة لم تكن لهم أرض ثابتة أو مأوى دائم فهم رحالة يستوطنون، حيث يتواجدون فهذا أبوهم الأول أصل نشأتهم ومنه كان اسم الدولة سيدنا يعقوب عليه السلام (إسرائيل) لم يكن له مكان ثابت يقيم فيه يذهب ويرجع إليه بدليل استقراره في مصر هو وأولاده الأسباط، عندما وصل ابنه سيدنا يوسف عليه السلام إلى مكان مرموق في حكم مصر واستوطنوها حتى جاء نبى الله موسى عليه السلام وأخرجهم منها بعد أن فر من بطش فرعون وجنوده، وكانت وجهتهم القدس إلا أنهم رفضوا وقعدوا يتيهون في الأرض وقتا من الزمن».
وأوضحت الدعوى، «جاء نبي الله داود عليه السلام ومن بعده نبي الله سليمان عليه السلام الذي ملك الأرض وعرفت من بعده بمملكة سليمان وعبر هذا التاريخ لم تعرف أرض على وجه البسيطة باسم أرض إسرائيل، وحتى بعد انتهاء مملكة نبي الله سليمان عليه السلام إلى أن جاء التاريخ الحديث ليشهد أول ميلاد دولة إسرائيل على أرض فلسطين بعد سقوط دولة الخلافة الإسلامية وتفتت الشعوب الإسلامية بفضل التآمر الدولي والمحلى على الإسلام، وأثناء ذلك كان ميلاد جيل جديد الذي حمل على عاتقه دولة الخلافة جيل الإخوان المسلمين الذي أصبح واقعا يغير مفهوم الدولة والوحدة والأمن والسلام ولن يقدروا على تشويه أو النيل منه إلا إذا شاء الله، وكان أمر الله مفعولا أن ينصر من ينصره ويخذل من يهزمه».
