استأنفت محكمة الجنايات السابعة بمدينة إسطنبول اليوم الخميس الجلسة الثامنة للدعوى القضائية المتعلقة بالهجوم الذي تعرضت له سفينة "مافي مرمرة" أثناء مشاركتها في أسطول الحرية، الذي كان متجها لكسر الحصار عن قطاع غزة منتصف 2010، حيث تُعقد المحاكمة الغيابية لأربعة من القادة السابقين في الجيش الإسرائيلي، بتهمة التورط في الهجوم الدامي على السفينة التركية، والمتهمون الأربعة هم: رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والجو: أليعازر ألفرد ماروم" وأفيشاي ليفي"، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات عاموس يادلين، وتوجه لهم جميعا تهمة التورط في الهجوم على السفينة.
وحسبما نشرت الأناضول فقد حضر جلسة المحاكمة شهود العيان الذين كانوا على متن السفينة ومحامو الضحايا وعائلاتهم، وأشار رئيس هيئة الإغاثة التركية (IHH) "بولندي يلدرم" أمام القصر العدلي في إسطنبول للصحفيين إلى أنَّ وقت صدور قرار بحق المتهمين قد حان، وأنَّهم عانوا لمدة ثلاث سنوات من فتح دعوى بحق المتهمين، مع وجود أدلة ملموسة وواضحة للجميع، قائلاً "إن الدعوى كانت تحت وصاية الكيان الموازي في تركيا".
وشدد يلدرم في تصريحاته على ضرورة إصدار القضاء التركي أحكاما بحق المتهمين، مبيناً أهمية قرار القضاء التركي في التأثير على سير المحاكمات الأخرى التي تجري بحق الجنود الإسرائيليين في عدد من البلدان وفي محكمة الجنايات الدولية.
وقال يلدرم إن إسرائيل تهدف من خلال الاعتذار ودفع التعويضات وحل قضية ما في مرمرة سياسيا وعدم حلها قضائيا إلى إرسال رسالة مفادها، أنَّ بإمكانها مواصلة ارتكاب المجازر في أي وقت تريده ".
وشدد يلدرم إلى أهمية موضوع الاعتذار والتعويضات التي ستدفعها إسرائيل لأسر الضحايا، مبيناً أنَّ فك الحصار عن قطاع غزة، هو على رأس أولويات ملف سفينة مافي مرمرة، داعيا الحكومة التركية إلى عدم التنازل عن هذا الحق.
يذكر أنَّ قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية، هاجمت سفينة مافي مرمرة، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف العام 2010، وعلى متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، وذلك في عرض المياه الدولية، في البحر المتوسط، باستخدام الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل تسعة من المتضامين الأتراك وجرح 50 آخرين.
