قال مصدر بارز بوزارة المالية بحكومة الانقلاب إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجرى إعدادها حاليا سيرتفع إلى 260مليار جنيه ( 37.35 مليار دولار ) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة.
وقدرت وزارة المالية الانقلابية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور.
وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه .
وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز الـ 260مليار جنيه ( 37.35 مليار دولار ) اذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5مليار جنيه بالموازنة الحالية ( 28.37 مليار دولار).
وأعلنت وزارة المالية مؤخرا أن العجز المالي خلال 8 أشهر حتى فبراير الماضي تراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لعام 2013/2014 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبلغ عجز الموازنة 13.8% خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي.
ولفت المصدر إلى أن وزير المالية وجه لإعداد مسارين للموازنة أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذى من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية.
وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل الى 50 مليار جنيه إضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5% التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري .
وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثماني أشهر الماضية 148مليار جنيه
وأضاف المصدر أن مجموعة الإصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز الى ما دون الـ 200مليار جنيه .
وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أى مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح إلى مستوى عام 2012 بواقع 2.5مليار جنيه فقط لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات إضافية.
وقال إن أى مساعدات ستوجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها إيرادات غير دائمة.
