قال مصدر مطلع لـ "عربي21" إن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشكيل لجنة للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين جاء بضغط من السلطات السعودية والإماراتية، "اللتين لا تخفيان عداءهما للجماعة" – على حد قوله.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن السعودية والإمارات هددتا بوقف عطاءات وصفقات أسلحة محتملة ومراجعة العلاقات التجارية مع بريطانيا، ما دفع كاميرون لاتخاذ هذا القرار، "تجنبًا للخسائر التي يمكن أن تتسبب بها عقوبات الرياض وأبو ظبي".
وأشار المصدر في حديثه لـ "عربي 21" إن اللوبي الصهيوني في بريطانيا ساهم بالضغط على حكومة كاميرون باتجاه هذا القرار، منوها إلى أن اللوبي الصهيوني في أمريكا والدول الأوروبية يلعب دورًا كبيرًا في التأثير على سياسات هذه الدول لدعم الانقلاب العسكري في مصر.
وأضاف المصدر أن بعض الشخصيات اليمينية المقربة من رئيس الوزراء كاميرون ضغطت باتجاه تشكيل لجنة التحقيق، وخصوصًا وزير التعليم "مايكل غوف" الذي كان قد ألف كتابا تحريضيا ضد الحركات الإسلامية أثناء وجوده في صفوف المعارضة تحت عنوان "7/7 سيلسيوس" (Celsius 7/7)، حول الهجمات الإرهابية التي ضربت لندن في 7 تموز/ يوليو 2005.
ونبه المصدر إلى أن طبيعة اللجنة المشكلة للتحقيق تحمل مؤشرات على عدم الحيادية، حيث يرأسها سير جون جينكز، السفير البريطاني في السعودية، مضيفا: "من الطبيعي أن يكون السفير جينكز على علاقة طيبة مع السلطات السعودية، خصوصًا أن دور السفراء في العادة هو الحفاظ على علاقات إيجابية بين دولته والعاصمة التي يعمل بها (…) ومن المؤكد أن يؤثر هذا على نزاهة التحقيق".
وللتأكيد على رأيه، يشير المصدر إلى أن سير جون سوريز، مدير (أم أي-6) سيلعب دورا في التحقيق، "مع العلم أن سوريز يمتلك علاقات ممتازة مع نظام مبارك، لأنه عمل سفيرا في القاهرة من عام 2001 حتى 2003 (…) كما أن سوريز مقرب جدا من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أحد الداعمين الغربيين الرئيسيين للانقلاب العسكري الذي نفذه المشير عبد الفتاح السيسي".
وتوقع المصدر أن يثير تشكيل اللجنة والشخصيات القائمة عليها زوبعة في الإعلام البريطاني، لأن معظم وسائل الإعلام البريطانية سواء كانت يمينية أو يسارية تبنت موقفا مناهضا للانقلاب العسكري، "بسبب مخالفته للمبادئ الديمقراطية التي يؤمن بها غالبية الإعلاميين البريطانيين".
وعلى صعيد ذي صلة، علمت "عربي 21" من مصادر خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين ستلجأ للقضاء البريطاني في حال صدور أي قرارات سلبية تجاهها من اللجنة التي شكلها كاميرون، وأن الجماعة ستتحدى أي قرار بهذا الخصوص أمام المحكمة العليا البريطانية.
