أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارا بحظر تقاضي ممثلي الوزارة في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمى من هذه الجهات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق العزة والكرامة للعاملين بها خاصة المراقبين الماليين الذين يتولون مهمة الإشراف المالي على الإنفاق العام للوحدات الحسابية بجهات الدولة المختلفة.
وقال السعيد – في تصريح له اليوم – إن القرار رقم 92 لسنة 2012 ألغى كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول على مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
وأضاف أن القرار يستهدف إحداث مزيد من الإحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة وهي الرقابة المالية قبل الصرف والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة، حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة، وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأوضح أن القرار نص على الحظر التام على كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل وقطاع مكتب الوزير وأيضا على ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل أو الحسابات الخاصة وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية أو أي مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت أي مسمى.
وأكد السعيد أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التى حصل عليها بالمخالفة لإحكام هذا القرار، وذلك للخزانة العامة ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.
