تظاهرت عشرات النساء الفلسطينيات – اليوم الأربعاء – أمام مقر وكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، احتجاجًا على تقليص المساعدات الغذائية، والمالية، التي تقدمها للسكان، في قطاع غزة.
ورفعت المتظاهرات ، التي نظمتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، لافتات كتب على بعضها:” يا أيها المتآمرون كفاكم إجراما”، “ما نطلبه منكم ليسة منّة من أحد بل حق لنا”، “لا لتقليصات خدمات وكالة الغوث”.
وقالت متحدثة باسم المتظاهرات، بحسب وكالة "الأناضول" ، “إخلاص الحاج”، في كلمة ألقتها:”التقليصات في الخدمات التي تقدمها أونروا، تساهم في ارتفاع نسبة الفقر والمرض في المجتمع الفلسطيني”.
وناشدت الوكالة بوقف “كافة التقليصات في خدماتها، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلي قطاع غزة”.
وكان روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة (أونروا) في قطاع غزة، قد أقر بوجود نقص كبير في تبرعات الدول المانحة للوكالة.
وقال تيرنر في مقال صحفي نشرته صحيفة “Huffington Post” الأمريكية، الالكترونية، في 18 مارسالماضي، إن “أونروا” توجه عجزا كبيرا في ميزانيتها جرّاء توجه العديد من الجهات المانحة، لتقديم تبرعاتها لمناطق منكوبة أخرى.
وفي ذات السياق ذكر المستشار الإعلامي لوكالة “أونروا”، في غزة، عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحفية نشرت في وقت سابق، بأن الوكالة “قطعت المساعدات الغذائية عن 9500 أسرة عقب مسح أجرته، وتبين من خلاله أن تلك الأسرة لم تعد تصنّف ضمن “الفقر المدقع″.
وفي المقابل، أضيفت 5400 أسرة جديدة إلى قائمة العائلات المستفيدة من المساعدات، ومازالت الأونروا تقدم خدماتها لأكثر من 830 ألف لاجئ في القطاع، وفق أبو حسنة.
وأنشأت “أونروا” لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عقب تهجير مئات الآلاف منهم على يد المنظمات الصهيونية التي أنشأت دولة إسرائيل عام 1948.
ويبلغ عدد المسجلين لدى الوكالة حاليًا 4.7 مليون فلسطيني من اللاجئين وذويهم، يقيمون في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وغزة.
وتقول وكالة أونروا إن 70 % من سكان القطاع هم من اللاجئين، وإنها ترعى أكثر من 1.2 مليون لاجئ في غزة، مبينة أن هذا الرقم سيزيد إلى 1.5 مليون في العام 2020.
