أكد دفاع المتهم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في قضية محاكمته والرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه, لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها والمعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، أنه لا يوجد بيان أو إحصاء قانوني ورسمي بوجود إصابات ووفيات بأحداث يناير, ولا يوجد تقرير طب شرعي أو دليل فني بذلك وجميعها تقارير أولية لم يثبت فيها حالات الإصابات والوفيات بشكلها الكامل.
وأشار الدفاع إلى أن أحد الشهداء شخص منتحر أدعت والدته أنه شهيد بثورة يناير, وآخر توفي أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ادعى أهليته أنه شهيد فكيف يستقيم ذلك.
واستكمل المحامى نبيل مدحت سالم مرافعته معلقًا على الملاحظة رقم 50، مشيرا إلى أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت صدور أمر بإطلاق النيران على المتظاهرين، مؤكدا أن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش على الأقدام في حالة محاولة اقتحام وحرق والاعتداء على وزارة الداخلية، وهي منشأة عامة تابعة للدولة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها, موضحًا أن الخرطوش محال وفي أحوال استثنائية أن يؤدي إلى القتل.
