ديون بنحو 486.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، وأخرى تكملها 600 مليار قبل أن يكمل الانقلاب العسكري عاما واحدا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، لتسجل تلك الديون زيادة بلغت نسبتها 53.8%، عن الفترة ذاتها من العام أثناء حكم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي، كل ذلك وسط غياب برلمان يراقب أو يحاسب، أو إرادة شعبية رسمية لها حق الاعتراض أو تفسير ما يجري.

ومنذ ثورة يناير 2011 والاقتصاد المصري يمر بأزمة اقتصادية حدة قبيل انتخابات الرئاسة في 2012، ثم دخل فترة استقرار نسبي للأوضاع عقب إجراء انتخابات الرئاسة وانتخاب أول رئيس مدني للبلاد، ثم أصبحت مصر في أسوأ وضع اقتصادي لها منذ عقود من الزمان عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، وذلك رغم سيل المساعدات المالية التي تدفقت من الدول الراعية للانقلاب العسكري.

إشارة للعجز؟!

ومنذ نهاية العام الماضي بدأ العجز الحكومي عن ادارة الوضع الاقتصادي للبلاد وذلك من خلال زيادة الاقتراض الحكومي المحلي والخارجي وبدا الأمر أكثر وضوحا مع طرح حكومة الانقلاب من خلال موقع وزارة المالية اقتراح مدونة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد فهل يكون ذلك حلا للأزمة الاقتصادية الحادة حسبما ذكر مسئولو الوزارة ومحاولة منها لإشراك الخبراء في حل الأزمة المتفاقمة أم أنه إشارة لعجز الأداء الحكومي عن حل الأوضاع والملف الاقتصادي وافلاسها التام ف ايجاد اي حلول عدا الاقتراض الذ يهدد مستقبل مصر الاقتصادي.

وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية.

والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرزاق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقا مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.

الدين المحلي.. وحش كاسر

وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، إن الحكومة الانتقالية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، يزيد بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلى خلاله 409.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلى بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه، بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته، والذى بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012، وهو ما دفع أحد الخبراء الاقتصاديين لوصف الدين المحلي بأنه تحول إلى "وحش كاسر".

الديون.. أرقام فلكية

طرحت الحكومة المصرية أدوات دين محلية بقيمة 15 مليار جنيه، خلال الأسبوع الحالي، لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من الموارد المالية.

كانت وزارة المالية اقترضت نحو 200 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 175 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 150 مليار جنيه ، و203 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 145.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2012/ 2013.

وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه ( 34.9 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2012، المنتهي في يونيو الماضي، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقتراض رواتب الموظفين

وفي 14فبراير قالت وزارة المالية المصرية، إنها اقترضت من السوق المحلى خلال الأسبوع الحالي 19 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه اقترضتها الأسبوع السابق له.

وفي 19 مارس2014 أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن البنك سوف يطرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب وذلك للوفاء بالاحتياجات العاجلة على رأسها مرتبات موظفي الحكومة.

وقال المصدر: "إن البنك سوف سيطرح نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالاحتياجات العاجلة، أهمها أجور الموظفين العاملين بالدولة، حيث أن هذا البند يتطلب توفر سيولة كبيرة في نهاية كل شهر للوفاء بمتطلباته النقدية.

الاقتراض لتمويل العجز

وتقول تقارير محلية أن الحكومة تحولت بشكل أساسي إلى سوق المال المحلي لتمويل عجز الموازنة وتزداد المخاطر مع قرب وصول قدرة البنوك المحلية على إقراض الحكومة بالجنيهات المصرية على الوصول إلى الحدود القصوى.

ويحذر مصرفيون من الاعتماد على البنوك في تمويل عجز الموازنة، ويرحب آخرون بهذا التوجه، وقالوا إنها فرصة لتحقق البنوك أرباحا جيدة، كما طالبوا بتسوية عقود الأراضي التي حصل عليها رجال الأعمال بجانب تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.

وقالت بسنت فهمي مستشار رئيس مجلس إدارة بنك البركة – مصر، في تصريحات صحفة لها  إنه من المتوقع أن تكثف الحكومة من اعتمادها على القطاع المصرفي في تمويل عجز الموازنة العامة، إلا أن ذلك لا يتسق مع توجهات التنمية وبناء مصر الجديدة وتحقيق نهضة تنموية شاملة، إذ إن الدور الأساسي للقطاع المصرفي هو تمويل المشروعات وليس تمويل عجز الموازنة.

وتابعت فهمي: ينبغي على الحكومة المقبلة سد عجز الموازنة بالاعتماد على أدوات أخرى، ومنها تخفيض الإنفاق الحكومي إذ إن هناك نحو 93 ألف مستشار بالدولة يتقاضون 14 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى وجود متأخرات ضريبية على رجال أعمال قدرت حكومة الجنزوري قيمتها بنحو 60 مليار جنيه، كما يمكن عمل عدة تسويات مع رجال الأعمال الذين قاموا بشراء أراضٍ بأقل من قيمتها الحقيقية وهو ما سيوفر للدولة مليارات الجنيهات أيضاً، حسب ما قاله الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية في وقت سابق.

خفض الفائدة.. أضر المودعين.. ولم يفد

وفيما يخص القطاع المصرفي، تراجعت بشدة معدلات الإقراض المصرفي للشركات، حيث اتجهت البنوك لشراء الأوراق المالية الحكومية التي تطرحها لسد عجز الموازنة، حيث بلغ المتوسط الشهري لزيادة أرصدة القروض خلال الشهور الثلاثة الأولي لعهد الانقلاب 116 مليون جنيه – وهي آخر بيانات معلنة من البنك المركزي – مقابل زيادة شهرية 3.5مليار جنيه في عهد الرئيس مرسي.

وتكررت الصورة في الودائع المصرفية غير الحكومية حيث بلغ متوسط الزيادة الشهرية 7 مليارات و562 مليون جنيه، خلال الشهور الثلاثة الأولي، مقابل ما يقرب من 13 مليار جنيه للمتوسط الشهري في عهد مرسي.

وبرغم قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات، بواقع نصف في المئة كل مرة، بدعوي تشجيع الاستثمار، فإن الغرض الحقيقي من ذلك الخفض كان تخفيف العبء على الموازنة الحكومية، من خلال خفض تكلفة الاقتراض المستمر من جانب الحكومة.

وبالتالي لم تستفد الشركات من ذلك الخفض، وهو الخفض الذي أضر بالمودعين نتيجة انخفاض فائدة الإيداع، سواء في البنوك أو في دفتر توفير البريد أو في شهادات الاستثمار.

واستمرت حكومة الانقلاب في طبع البنكنوت، لتصل قيمة المتوسط الشهري لقيمة الطبع خلال الشهور الثلاثة الأولي 3 مليارات و690 مليون جنيه، مقابل 2ر2 مليار جنيه للمتوسط الشهري لقيمة الطبع خلال الشهور نفسها في عهد مرسي.

وفيما يخص سعر الصرف، الذي بلغ حوالي سبعة جنيهات في نهاية عهد مرسي، لم تفلح المعونات والأموال العربية، وتدخل البنك المركزي بالضخ للسوق بالدولارات أكثر من مرة في خفضه بشكل مؤثر.

خاصة وأن البنوك تمول الاستيراد من السلع الضرورية فقط، ولا تتعامل بالأسعار التي تعلن عنها بوسائل الاعلام مع العملاء، ما أسفر عن استمرار السوق الموازية للدولار، حيث اقترب السعر عدة مرات من السبعة جنيهات ونصف بها.

تراجع الضرائب

وبشأن أهم ما ارتكبته سلطة الانقلاب من كوارث تدمير البلاد قال أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- إنه من الناحية الاقتصادية فإن سياسات حكومة الانقلاب أدت إلى كوارث أخرى، حيث نقصت حصيلة الضرائب بمقدار 7 مليارات جنيه، وزاد الدين المحلي أكثر من 100 مليار جنيه خلال نصف العام الأول من العام المالي الحالي 2013/2014، أي منذ بداية الانقلاب، وامتدت يد الحكومة للوديعة المجمدة بالبنك المركزي منذ حرب الخليج مطلع التسعينيات ومولت من خلالها الإنفاق الإضافي في الموازنة العامة بحوالي 60 مليار جنيه.

وتابع خلف في تصريحات صحفية سابقة أن هذا يعد تجاوزا خطيرًا يحرم الحكومات القادمة من استثمار مثل هذه الأموال بصورة أفضل على البنية الأساسية وتوفير وظائف دائمة، ووصل الفرق بين إيرادات ومصروفات الموازنة منذ بداية الانقلاب حوالي 163 مليار جنيه، قامت الحكومة بتدبيرها من إصدار أذون وسندات والاقتراض من البنوك، وطباعة أوراق نقدية جديدة، ليرتفع الدين العام المحلي وتتضرر الاستثمارات الحكومية والمرافق ومتوسط الدخل.

182 مليار جنية فوائد ديون حكومية

كما كشف أحمد السيد النجار -الخبير الاقتصادي- أن فوائد ديون مصر في عهد الانقلابيين قد وصلت إلى 182 مليار جنيه فوائد فقط، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب تتبع سياسات يوسف بطرس غالي وزير مالية المخلوع حسني مبارك.

وذكر النجار في لقاء مع "إم بي سي مصر" أنه لا مجال للتقدم الاقتصادي مادام وزير مالية الحالي يتبع سياسيات بطرس غالي.

وأضاف النجار أن الاهتمام بعدد من القطاعات من بينها قطاع الأسمدة والأسمنت والحديد، كفيل بتمويل الحد الأدنى للأجور، داعيًا إلى إلغاء دعم الطاقة عن الأغنياء.

600 مليار جنيه أذون وسندات لـ8 أشهر

قال الدكتور أشرف بدر الدين -وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق إن الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي أهدرت 600 مليار جنيه من أذون وسندات على مدار 8 أشهر لتسديد قروض وديون، وهذا أمر لم يحدث حتى في عهد المخلوع حسني مبارك ذاته.

ويمكن التأكد من هذا الرقم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية، كما أهدرت الـ60 مليار وديعة حرب الخليج منها 30 مليار سداد ديون والـ30 الأخرى تنشيط استثمار ولم نرَ منه شيئاً على أرض الواقع، ثم 12 مليار دولار من دول الخليج و5 أخرى في طريقها كلها لم نجد لها أثراً في الواقع ولم نرَ مشروعات ولا تشغيل وحتى هذه الـ 17 مليار دولار عبارة عن قروض وودائع سوف يتحمل الشعب المصري وحده سدادها.

فهل بعد كل هذه الأرقام الفلكية للديون المحلية في ظل الانقلاب وحكوماته برئاسة الببلاوي ثم محلب واستمرار الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية واصدار أذون وسندات الخزانة بشكل مستمر لتسديد رواتب موظفي الدولة، وتمويل عجز الموازنة هل يكون الحل بمدونة على الانترنت تصدرها وزارة المالية أم أنها تأكيد على عجز إدارة الملف الاقتصادي في ظل حكومة الانقلاب؟