استنكر أمجد الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، قرار مجلس وزراء الانقلاب بتشكيل لجنة للرقابة على صرف المعاشات، مؤكداً أن صرف المعاشات يتم بانتظام، وأن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 31 مارس الماضى، كان بفرض الحراسة على النقابة وليس حل المجلس، كما ذكر قرار حكومة الانقلاب .
وقال أمجد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن القرار بنى على معلومات مغلوطة من وزير التربية و التعليم الانقلابي، مشيراً أنه سيكون هناك فعاليات متعددة لمواجهة تدخل الحكومة فى نقابة من أكبر النقابات فى الشرق الأوسط، موضحاً أنه سبة فى جبين العمل النقابى فى مصر، ويهدف إلى تقييد الحريات النقابية، مهددًا بقيام النقابة بالدعوة للإضراب عن أعمال الامتحانات .
ونفي أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، صحة لما تردد في بعض النقابات الفرعية خلال الأيام القليلة الماضية عن عدم صرف المعاشات، موضحاً أنه تم صرف دفعة المعاشات الحالية لجميع الفرعيات دون استثناء، وفي المواعيد المقررة طبقاً لقانون النقابة .
وأشار الجمل، إلى أن بعض النقابات الفرعية التي بها لجان لتسيير الأعمال، قامت النقابة بتكليف الأعضاء المنتخبين بتوزيع المعاشات على المعلمين، كما شدد على ضرورة عدم إقحام أصحاب المعاشات من المعلمين في تلك المشاكل، حيث تم التأكد من صرفهم لجميع الدفعات .
وأوضح أن النقابة لا تتعامل إلا مع من هو منتخب من جموع المعلمين، وأن لجان تسيير الأعمال جاءت نتاج لقرارات بعض المحافظين المخالفة للدستور وقانون النقابة الذي ينص على عدم أحقية أي جهة إدارية في فرض وصايتها على النقابات المهنية، وهو ما يعتبر تعديا على إرادة المعلمين .
