طالبت هيئة حقوقية تونسية بتشكيل لجنة للتقصي في الأسباب التي جعلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تصدر أحكاما قضائية "مخففة"، ضد مسئولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وجهت إليهم تهم بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التونسية.
واتهم عمر الصفراوي منسق هيئة الدفاع الحقوقية هذه خلال مؤتمر صحفي، اتهم القضاء العسكري بمحاولة "شراء ذمم عائلات الضحايا وإقناعهم بالقبول بالتعويض". ودعا إلى منع سفر المسئولين الأمنيين السابقين الذين غادروا أو سيغادر عدد منهم السجن، إثر تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم إلى 3 سنوات مع إيقاف النفاذ.
وفي سياق متصل دعا الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي إلى الطعن في الأحكام الصادرة في ملف "شهداء ثورة 14 يناير" موصيا بـ"البت فيها في أقرب الآجال".
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بالسجن مدة 3 سنوات في حق رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير الحرس الرئاسي الشخصي لبن علي، ومسئولين أمنيين آخرين، كما قررت المحكمة رفع منع السفر عن المتهمين.
وسقط في الانتفاضات الشعبية أثناء الثورة التونسية في 2011 بعدد من المحافظات التونسية منذ 3 سنوات نحو 70 قتيلا إضافة إلى 850 جريحا.
