قال وزير الطاقة البلغاري دراغومير ستوينوف إن مشروع خط أنابيب نقل الغاز الروسي عبر قاع البحر الأسود إلى أوروبا "السيل الجنوبي"، الذي من المتوقع أن تبدأ عمليات مده على الأراضي البلغارية خلال العام الحالي، لا ينبغي أن يُجمد لأسباب سياسية، على الرغم من الأوضاع في أوكرانيا.
جاءت تصريحات الوزير البلغاري بعد أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا، في وقت سابق من اليوم الخميس 17 أبريل، دعا فيه سلطات الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فورية على شركات الطاقة الروسية العاملة في السوق الأوروبية، وإيقاف بناء "السيل الجنوبي"، وإعادة النظر وربما وقف جميع الاتفاقات السارية مع روسيا.
ووفقا للوزير ستوينوف، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار الآثار السلبية لتجميد مشروع "السيل الجنوبي" على دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا بلغاريا التي تكاد تعتمد اعتمادا كليا على الغاز الروسي، والفائدة التي ستجنيها من ظهور طرق نقل الغاز السريعة الجديدة التي تتجنب المرور في الأراضي الأوكرانية.
الجدير بالذكر أن خط أنابيب "السيل الجنوبي" الذي تبلغ طاقته 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا يجب أن يمر عبر قاع البحر الأسود إلى جنوب ووسط أوروبا.
ووقعت روسيا اتفاقيات حكومية دولية بخصوص إنشاء ومد الجزء البري من الخط مع بلغاريا وصربيا والمجر واليونان وسلوفينيا وكرواتيا.
وبدأ العمل في تنفيذ المشروع في 7 ديسمبر عام 2012 في منطقة أنابا الروسية. ومن المفترض أن تبدأ توريدات الشحنات التجارية عبر الأنبوب في الربع الأول من عام 2016، وأن يعمل الأنبوب بكامل طاقته في عام 2018.
