أجلت – اليوم – محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين، وصدرت ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب أولتراس أهلاوي؛ لجلسة 18 يونيو المقبل لورود ملف القضية من محكمة النقض.
وقد اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و 3 من مسئولي النادي المصري، بينما كان باقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري؛ حيث وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012.
عقدت الجلسة التي بدأت في تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع صباحا، ولم تستغرق أكثر من 4 دقائق؛ برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق، وعضوية المستشارين وائل كمال وأكرم أبو مسلم، وسكرتارية طارق عكاشة ومحمد عبد الرحمن؛ حيث تبين للمحكمة عدم وصول ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وكان قد حضر جلسة اليوم الضابط خالد نمنم مجري تحريات القضية لإعادة سماع أقواله كشاهد إثبات، وعدد من أهالي الشهداء " الضحايا " في القضية منذ الصباح الباكر، وظلوا أمام البوابة حتى تم السماح لهم بالدخول بعد إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن المتهمين؛ طارق عبد الله عصران، وعبد العظيم غريب عبده "عظيمة"، ومحسن محمد حسين "القص"، وعادل حسني متولي "حاحا"، ووائل يوسف عبد الهادي "سيكا"، ومحمد دسوقي محمد "الدسة"، ومحمود علي عبد الرحمن، ومحمد صالح محمد دسوقي "البرنس"؛ قد صدر ضدهم حكم بالإعدام، و 3 آخرين صدر ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عاماً، قد قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضي، وتحددت جلسة لإعادة إجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الأحكام سالفة الذكر.
