أكدت المحكمة الجنائية الدولية بأن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة في العام الماضي، نيابة عن الحكومة الدستورية في مصر لا تزال قيد النظر من قبل مدعي عام المحكمة السيدة فاتو بنسوده، وذلك بالرغم من تقارير صحفية غير صحيحة ادعت عكس ذلك.
وكان حزب الحرية والعدالة في مصر، قد تقدم بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013 بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية انسجاما مع المادة (312) التي تعترف بموجبها مصر بصلاحيات المحكمة، تطلب الشكوى من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في شكاوى بارتكاب جرائم دولية في مصر منذ الانقلاب.
وتضمنت الشكوى المقدمة إلى الجنائية الدولية أدلة تثبت أن النظام العسكري ما بعد الانقلاب، رعى جرائم ارتكبت بشكل منظم وعلى نطاق واسع، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقد عمدت مؤسسات إعلامية منذ التقدم بالشكوى، إلى الإعلان "خطأً" بأن الشكوى تم رفضها.
وأكد المحامون الموكلون من الحكومة الدستورية في مصر – والذين هم على اتصال مع مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية- أن المدعي العام ما زالت تنظر في الشكوى والوثائق المرفقة بها، وأنها لم ترفضها، ولم يصدر عنها بعد قرار نهائي بشأن وضع الشكوى.
وكان قد صرح طيب علي، الشريك في مكتب محاماة "آي تي إن" بما يأتي: "لن تتمكن السلطة المؤقتة في مصر من الفرار من مبادئ القانون الدولي، وذلك أن حكومة الرئيس مرسي الدستورية تتمتع بالقوة القانونية لإلزام مصر بالوفاء بتعهداتها تجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وبناء عليه، فليس أمام المحكمة الجنائية الدولية من خيار سوى تفعيل مبدأ سيادة القانون وإدانة مرتكبي الجرائم الدولية التي وقعت في مصر، ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم أثناء سعيهم لفرض الانقلاب.
المصدر: عربي 21
