اعتبر قيادي بالائتلاف السوري المعارض أن القرارات التي ستخرج اليوم عن جلسة مجلس الأمن، بخصوص الأزمة السورية، "تضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك القانوني والأخلاقي".
وقالت نورا الأمير، نائب رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إن "الشعب السوري، أصبح يشكك بمرجعية المنظمات الكبرى للأمم المتحدة، وأصبح يعتقد بأنّ هدفها ليس هو إنقاذ إنسانيته، بل استغلالها لتحقيق أغراض سياسية داخل منطقة الوطن العربي".
وأضافت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "جلسة اليوم تعد إحدى الفرص المتاحة التي من الممكن للمجتمع الدولي أن يرمم الثقة مع المجتمع السوري من خلالها".
وأشارت إلى أن "الثقة بين السوريين والمجتمع الدولي تصدعت بسبب عجزه من اتخاذ موقف حيال استخدام الأسد للبراميل المتفجرة مؤخرًا، والتي أبى إلا أن يمزجها بغازات الموت السامة، التي هددت حياة المدنيين، وأودت بحياة الكثير منهم أغلبهم من الأطفال والمسنين"، بحسب الأمير.
ويبحث مجلس الأمن في وقت متأخر من مساء اليوم "استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد السوريين العزل التي جعلها أحد المكونات الأساسية للبراميل المتفجرة"، بحسب بيان للمجلس.
ويستمع مجلس الأمن خلال الجلسة إلى إحاطة من المنسقة الخاصة للمهمة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في سوريا، سيغريد كاغ، عن التقدم الذي أُحرز في تنفيذ القرار 2118 الخاص بتدمير ترسانة النظام السوري.
وطلبت الولايات المتحدة عقد هذه الجلسة لمجلس الأمن مع اقتراب نهاية المهلة المحددة في 27 أبريل الجاري؛ لإنجاز مهمة التخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية، والمواد ذات الصلة بها.
ودرج الأسد على إلقاء البراميل المتفجرة التي تحتوي على مواد شديدة الانفجار بواسطة سلاح الطيران على الأحياء السكنية، غير أنه مؤخرًا أضاف إلى المواد شديدة الانفجار غازات سامة داخل هذه البراميل، بحسب الائتلاف السوري المعارض.
والإثنين الماضي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، بأن لدى بلادها "مؤشرات تفيد بأن نظام بشار الأسد استخدم مواد كيميائية سامة، ربما تكون غاز الكلور، خلال هذا الشهر، وندرس فى الوقت الراهن مدى مسؤولية الحكومة السورية عن ذلك".
وتتهم المعارضة السورية قوات النظام بشن عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد عدد من المدن والبلدات التي تسيطر عليها قواتها.
فيما ينفي نظام بشار الأسد صحة تلك الاتهامات، ويصفها بأنها "مؤامرة ومحاولة لجر التدخل العسكري ضده".
وبعد تهديد أمريكي بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب هجوم كيميائي على ريف دمشق أغسطس الماضي، أودى بحياة 1400 شخص، وافق النظام السوري على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب دمشق، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، إلا أن تسليم بعض الدفعات من الأسلحة تأخر عن البرنامج الزمني المحدد، والمقرر أن ينتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
