نفت هيئة قضائية مصرية، بحسب، وكالة الأناضول، عزمها رفع دعوى قضائية ضد أثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب سد النهضة .
وكانت بوابة الأهرام الرسمية – لسان حكومة الانقلاب – قالت إن لجنة مشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لخرقها الاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر ودول المنبع، متعدية على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، ووصفت الخطوة بالـ"الضربة القاسية" .
يأتي هذا النفي في اليوم التالي لتصريح رئيس وزراء أثيوبيا، بأن "التهديدات المصرية لن تخيفنا لأننا أصحاب حق".
مضيفاً : "أكملنا كافة الاستعدادات للدخول في أية مواجهات تختارها الحكومة المصرية بشأن أزمة سد النهضة، وانتهينا من تنفيذ 32% من "سد النهضة " .