أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة 25 أبريل 2014 أنه منح تونس قرضا جديدا بقيمة 225 مليون دولار في إطار برنامج قروض أقره لمساعدة هذا البلد على اجتياز مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح الصندوق في بيان أن مجلس إدارته الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء، أعطى الضوء الأخضر لمنح هذا القرض الجديد، ما يرفع إجمالي القروض التي منحها الصندوق لتونس منذ يونيو 2013 إلى 888 مليون دولار.
وكانت تونس، التي انطلقت منها رياح الربيع العربي، حصلت يومها من الصندوق على خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على مدى سنتين، وقد قسم الصندوق هذه القروض على دفعات مشترطا للإفراج عن كل منها تطبيق تونس اصلاحات اقتصادية.
وحصلت تونس على الدفعة السابقة من قروض الصندوق في يناير بعد تأخير لأشهر عديدة بسبب مرحلة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد.
ولكن مذاك تشكلت في تونس حكومة تكنوقراط مما مهد الطريق أمام بدء التحضيرات لإجراء انتخابات عامة في 2014 بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي.
ومطلع أبريل الجاري أعلن الصندوق أنه من شأن الاستقرار السياسي الذي بدأت تونس تشهده أن "يعزز" النمو الاقتصادي بفضل "عودة ثقة" المستثمرين بالاقتصاد التونسي.
وبحسب الصندوق فإن الاقتصاد التونسي الذي سجل نموا بنسبة 2,7% في 2013 سيسرع وتيرة هذا النمو في 2014 لتبلغ 3%.
