طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالتوقف عن ترحيل عدد من اللاجئين السوريين بشكل قسري.
وقالت المنظمة، في بيان نشر باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني ونشرته وكالة رويترز للأنباء، إن "ترحيل اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء انتهاك صارخ لمسؤوليات مصر لحماية اللاجئين".
وأضافت أن "إرسال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين التمسوا الأمان في مصر عنوة خيانة قاسية لالتزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين، كما أن إرجاعهم إلى سوريا يمكن أن يعرض حياتهم إلى خطر جسيم".
وذكرت المنظمة "بدلا من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، حبستهم السلطات المصرية في قسم للشرطة في ظروف يرثى لها".
وتمثل منظمة العفو الدولية -التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها- حركة عالمية لأشخاص يشاركون في حملات من أجل حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وتضم أكثر من 2.8 مليون عضو ومساند في أكثر من 150 بلداً وإقليما، حسب ما ذكر موقعها.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك أكثر من 136 ألف لاجئ سوري مسجل في مصر حاليا، مضيفة أن "السلطات المصرية رحلّت خلال الأشهر الماضية العشرات من السوريين إلى تركيا والأردن ولبنان بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي خارج البلاد".
وذكرت المنظمة أن "مصر تستعد لترحيل العشرات أيضاً إلا أن عدم قدرة اللاجئين على تحمل تكاليف حجز تذكرة الطائرة، إلى الدول التي يريدون الذهاب إليها، يعيق ذلك".
ويشكو كثيرون -من بين نحو 90 ألف سوري جاءوا إلى مصر هربا من الحرب الأهلية في بلادهم- من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي، ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر.
وتسببت تقارير إعلامية مكثفة وتأكيدات حكومية -على أن أجانب تسللوا إلى مصر ويشاركون في أعمال عنف- في إذكاء مشاعر انعدام الثقة بهؤلاء على نطاق واسع.
وخلال حكم الرئيس محمد مرسي كان يسمح للسوريين بدخول مصر بدون تأشيرة، لكن الوضع تغير الآن ورفضت السلطات دخول مئات بعد وصولهم إلى المطار بدون تصاريح أمنية.
