قال وزير المالية بحكومة الانقلاب هاني دميان إن الحكومة تتوقع عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ في أول يوليو وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس ويتراوح بين عشرة و 10.5 % .
ويعاني الاقتصاد المصري من الانقلاب العسكري الذي أبعد السياح والاستثمار. وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و 2.5 % من ما بين 3 و 3.5 %.
وقال دميان في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الفضائية "عجز الموازنة لو ما عملناش إصلاحات هيبقى فى حدود 350 أو 340 مليار جنيه (48.60 مليار-50.03 مليار دولار) أي في حدود ما بين 14 إلى 14.5% من الناتج القومي" ، ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو .
وفي مارس قال دميان، بحسب، الجزيرة مباشر مصر، إن عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2013-2014 سيكون حوالي 12 في المائة وإن من المتوقع أن يتراوح بين عشرة و 10.5 في المائة في العام المالي التالي .
