عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من سلطات الانقلاب، عن انزعاجه الشديد من الأحكام والقرارات التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا اليوم بشأن إعدام 37 من رافضي الانقلاب العسكري وإحالة أوراق 683 بينهم المرشد العام الدكتور محمد بديع للمفتي تمهيدا لإعدامهم .
وقال المجلس، فى بيان له اليوم، إنه ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية لاتخاذ القرار الملائم في هذا الصدد اتفاقاً والقوانين التشريعات المصرية .
ودعا المجلس رئيس الجمهورية المعين لإصدار قانون معدل لقانون الإجراءات الجنائية يقضي بجواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك إعمالاً للنص الدستوري الذي تضمنه الدستور الجديد الصادر فى عام 2014 .
كانت محكمة جنايات المنيا قضت اليوم بإعدام 37 من رافضي الانقلاب العسكري في أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاي. كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على491 آخرين .
وكانت نفس المحكمة قضت بإحالة أوراقهم للمفتي تمهيدا لإعدامهم في 24 مارس .
وقضت محكمة جنايات المنيا أيضا صباح اليوم، بإحالة أوراق الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 682 آخرين من رافضي الانقلاب إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم .
