أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان لها نشر على موقع الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أحكام الإعدام الصادرة بالأمس من محكمة جنايات في المنيا بشأن إعدام 683 فردا من رافضي الانقلاب.
وقد أدانت بيلاي بشدة في بيانها فرض عقوبة الإعدام التي اعتبرتها صادمة على 683 فرداً في مصر بعد محاكمات جماعية وأضافت أن هذا خرق واضح لقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت: "إنه لأمر مشين أن تفرض الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرّة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية متسرّعة".
وأضاف البيان أنه "وفي تحدّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكماً بالإعدام على 529 شخصا في مارس من قِبل نفس المحكمة، يواجه اليوم المئات مصيراً مماثلاً على يد نظام قضائي يظهر أنّه يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة".
وشددت على أنه "قد حان الوقت أن تأخذ مصر التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد"، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن مصر قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف البيان أنه وفقا للمعلومات الواردة، تمّ اتهام الـ 683 شخصاً بقتل شرطي واقتحام مركز شرطة العدوة في محافظة المنيا في 14 أغسطس (آب) عام 2014، من بين تهم أخرى. وكما في الحالات السابقة، لم تكن التهم الموجهة لكل منهم دقيقة وواضحة، نظرا لعدم قراءتها بشكل فردي في المحكمة.
وأكدت بيلاي في بيانها على أن "قرينة البراءة هي أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية وهي تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم وتضمن ألا يتمّ افتراض أي ذنب حتى إثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها".
وأكدت بيلاي أيضا في بيانها على ضرورة تتمتع الأفراد بمحاكمات عادلة قائلة إنه "بدلا من فرض أحكام الإعدام بالجملة، يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بما في ذلك الشكّ لصالح المتّهم".
وأضافت بيلاي في هذا البيان أنه من بين الـ 529 شخصاً الذين حكم عليهم بالإعدام من قبل الدائرة السادسة من محكمة الجنايات في المنيا يوم 24 مارس على خلفيّة مقتل شرطي بالإضافة إلى اتهامات أخرى، تمّ تأييد الأحكام الصادرة بحقّ 37 منهم من قبل المحكمة أمس، في حين أفيد تلقّي الآخرين لعقوبات مخففة تقتضي بالسجن 25 عاما، وهي عقوبة مفرطة بحدّ ذاتها، بالإضافة إلى فرض 20،000 جنيه غرامة.
وأكدت المفوضة السامية أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلّا على أشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى.
وأضافت أنه من الواضح أنّه لم يكن هذا واقع الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا وإنّ إخضاع المئات من الأفراد لمحاكمة جماعيّة محفوفة بالمخالفات الإجرائية، ليست بكلّ بساطة الأرضيّة المناسبة لفرض عقوبة الإعدام. كما ليست أساساً كافياً على الإطلاق لإصدار حكم السجن مدى الحياة بحقّ 492 فرداّ.
