قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن النيابة فى توجيهها الاتهام لأعضاء حركة 6 أبريل، بالانتماء إلى جماعة محظورة، لا تحتاج إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر الحركة، لأن هناك سندا فى قانون العقوبات، وهو المادة 86 مكرر، التى تعاقب على تأسيس جماعات على خلاف القانون، وهى إحدى المواد التى تعاقب على جرائم الإرهاب.
وأشار المصدر، بحسب "بوابة الشروق"، إلى أن من يثبت فى حقه انتماؤه لحركة 6 أبريل، ويرتكب الأعمال المحظورة التى نصت عليها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، بناء على محاضر الضبط والتحريات، يواجه تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، تمارس جرائم إرهاب.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت، أمس الأول، بحظر حركة 6 أبريل ومصادرة أموالها ومقارها.
