قال المستشار عدلي منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شئون البلاد أن مصر بعد ثورة 25 يناير و "30 يونيو" لديها آمال وطموحات كبيرة وتحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها ، على أن تتجنب أخطاء الماضي لوقف أية خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام ، مؤكدًا أنه لا توجد نية لبيع أصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة.
وأكد أن قطاع الطاقة في مصر يمر بأزمة تأثيرها السلبي وتداعياتها على حياة الأسرة المصرية وعلى قطاع الصناعة بوجه عام .
وأوضح "المعين" – في كلمة ألقاها اليوم خلال الإختفال بعيد العمال الذى أقيم بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدنية نصر – أن العديد من المصانع توقفت عن العمل ، مما أثر سلبا على مستوى دخول العمال واِنعكس في ارتفاع أسعار السلع التي كانت تنتجها ولاسيما صناعة الأسمنت وما يرتبط بها من تداعيات سلبية على قطاع التشييد و البناء.. أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الأرقام كانت تشير في أعوام مضت إلى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة ناهزت 7 بل و 8% سنويا في بعض الأوقات ، إلا أن هذه الزيادة في النمو لم يواكبها أي تحسن ملحوظ في مستوى معيشة المواطنين ولا في مستوى الخدمات التي تُقدَم إليهم سواء في قطاع الصحة أو التعليم أوغيرهما من القطاعات الحيوية ..مشيرًا فى هذه الصدد إلى إن من حق المواطن المصري أن يحصل على نصيب عادل من الدخل القومي وخدمات لائقة ومناسبة في مختلف القطاعات .
وأشار منصور إلى أنه منذ حقبة الستينيات وما شهدته من طفرة صناعية حقيقية لم تعرف مصر خطة اقتصادية طموح منظمة وقابلة للتنفيذ.. تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصر و تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي يواجه عواصف الظروف واختلاف المتغيرات إلى اقتصاد إنتاجي راسخ وقوي قادر على المنافسة .
وأعرب عن تطلعه لإنشاء "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" بهدف تعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وهما العمال وأصحاب الأعمال كما سيدعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص العمل المناسبة وسيرسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية.
