أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى مقامة من أحمد عبد القادر رئيس الجمعية الإسلامية للخدمات، والمطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية وممتلكاتها، الصادر من مساعد وزير العدل بحكومة الانقلاب، باعتبارها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين لجلسة 20 مايو الجاري.
وذكرت الدعوى – بحسب الجزيرة مباشر مصر – أن القرار مخالف للقانون، ومتعسف ضد الجمعية التي تعد أموالها في حكم الوقف للمصارف الشرعية.
واستندت الدعوى والتي اختصمت رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير العدل بحكومته، إلى أن الجمعية لا تتبع جماعة الإخوان، وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء.
