قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام المصري في حكومة هشام قنديل خلال مقابلة مع صحيفة "عربي21" إن "التحالف الوطني لدعم الشرعية سعيد بترشح عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة؛ لأنه تأكيد على أن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري كامل الأركان".
وأكد عبد المقصود، الذي تتهمه السلطات المصرية الحالية في سرقة سيارة بث تلفزيونية خلال فترة اعتصام رابعة العدوية وإهدار المال العام، أن الخيار السلمي سيبقى الخيار الوحيد لإسقاط الانقلاب ولن ينجر الإخوان إلى أعمال العنف.
وخلال المقابلة، عدد عبد المقصود بعض الأخطاء التي وقعت فيها جماعة الإخوان بعد ثورة يناير؛ ومن بينها أن الإخوان وقعوا في فخ الاستدراج الذي نصبه المجلس العسكري لهم، كما وأخطؤوا عندما صدقوا أن في مصر أحزابا علمانية مدنية تؤمن بالمنافسة الشريفة حسب تعبيره.
وفي ما يلي نص المقابلة:
برأيك أين تتجه مصر في الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية؟
الانقلاب صنع حالة من الارتباك وحالة من الانقسام المجتمعي لم تشهد له مصر مثيلا من قبل، وأظن أن الانقلابيين وضعوا مصر في أزمة كبيرة تتجلى لكل ناظر، وضع اقتصادي صعب ووضع سياسي مرتبك ووضع أمني مختل.
نستطيع أن نقول إن البلاد تتجه نحو الأسوأ في ظل هذا الانقلاب، وإذا لم يتدارك المصريون أمرهم فإن الغد سيشهد ما هو أسوأ مما يعيشه المصريون اليوم.
إذا اعترف العالم بالانتخابات الرئاسية والرئيس الجديد هل هناك أمل في عودة الشرعية والرئيس مرسي؟
التحالف الوطني لدعم الشرعية سعيد بترشح السيسي من منطلق أن صفة السيسي هو قائد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبالتالي فهو تأكيد أن ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب كامل الأركان، وكانوا يحاولون تغطية ذلك على العالم.
أضف أن ليس هناك انتخابات بالمعنى الحقيقي، فالانتخابات الرئاسية الماضية تنافس فيها 13 مرشحا من كافة التيارات والقوى المصرية؛ أما الآن فهو مرشح شبه وحيد، أما حمدين صباحي فتمت مساعدته في جمع التوكيلات اللازمة لترشحه للانتخابات وهو مجرد "كومبارس".
ما طبيعة الحراك الشعبي الرافض للانقلاب على الأرض؟ وما هي خيارات التحالف الوطني؟
الفعاليات الرافضة للانقلاب لم تهدأ منذ 10 أشهر ولم يستقر الانقلاب في مصر، يوميا هناك 200 مسيرة ويرتفع هذا العدد يوم الجمعة إلى أكثر من 300 تظاهرة في كافة أنحاء مصر.
هناك إبداع في الفعاليات وهي ليست مقتصرة على المسيرات في الشارع؛ فهناك مواجهات على الساحة السياسية والفنية الثقافية والاقتصادية لكن دون العنف.
نحن ماضون بحراكنا بكل سلمية وندين العنف والقتل والإرهاب، ولن ننجر إلى أعمال العنف التي يصنعها ويدبرها الانقلابيون سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
هل هناك إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين في قتل المدنيين وهل يتم توثيق الانتهاكات التي تحدث في السجون؟
التحالف الوطني لدعم الشرعية يسير في إجراءات محاكمة الانقلابيين جنائيا، ومجلس حقوق الإنسان قد وجه إدانتين للسلطات الانقلابية في السابق، الأولى حول اختطاف الرئيس مرسي ووضعه في مكان غير معلوم، أما الإدانة الثانية فكانت حول أحداث القتل منذ 30 يونيو، كما أن هناك إدانات جديدة ستخرج خلال أيام خاصة مع صدور أحكام الإعدام الجماعية بحق رافضي الانقلاب، والتسريبات التي تؤكد وقوع عمليات تعذيب واغتصاب لعدد من المعتقلين والمعتقلات داخل السجون.
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية هل ستشهد مصر ثورة جياع؟
الوضع الاقتصادي صعب للغاية ويزداد سوءا يوما بعد يوم، وتم رفع أسعار بعض السلع كأسعار الغاز والكهرباء.. هذا يزيد من الحراك الشعبي ويزيد من سخط الفقراء ويزيد من التهميش والفقر، وبالتالي سيكون هناك ثورة لهذا الشعب وعلى رأس مطالبها مكافحة هذا النظام الذي جلب مزيدا من الفقر والاستبداد والقتل.
إذًا المطالب الاقتصادية ستكون من أهم ما يحرك الشارع المصري بالإضافة للمطالب السياسية التي يطالب بها الثوار، ولن يستطيع الانقلابيون تلبية مطالب الشعب.
أين أخطأت جماعة الإخوان المسلمين؟
أي تجمع بشري يخطئ ويصيب، الإخوان خلال ثورة يناير كانوا مؤمنين أن الفترة الانتقالية لا يجوز فيها التنافس السياسي، وسعوا إلى جذب كل القوى والتيارات السياسية تحت مظلة التحالف الديمقراطي الذي ضم 42 حزبا سياسيا من مختلف التيارات.
لكن المجلس العسكري تآمر على هذه الخطوة ونجح في إفشال هذا التحالف، وتقليصه إلى 12 حزبا فقط، وبالتالي الإخوان وقعوا في المؤامرة التي نصبها المجلس العسكري، ودخلوا في تنافس كبير دفعهم والإسلاميين إلى أن يحصدوا معظم المقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشورى.
أما في الانتخابات الرئاسية فكان الإخوان يؤكدون على أنهم لا يريدون التنافس في الانتخابات الرئاسية ورشحوا ثلاث شخصيات مستقلة تلقى قبولا في الشارع، وهم المستشار طارق البشر، والمستشار أسامة الغرياني، والمستشار محمود مكي، للأسف الشخصيات الثلاث اعتذروا وأصبح الإخوان في مأزق؛ إما أن يخوضوا الانتخابات أو يسلموها للفلول وللنظام القديم، لأن باقي المرشحين لم يكونوا يستطيعون مواجهتهم.
وهنا يمكن القول أن الإخوان أخطؤوا عندما اضطروا للوقوع في فخ الاستدراج الذي نصبه المجلس العسكري.
أما الخطأ الثاني فهو أننا خدعنا في بعض دول العالم حيث اعتقدنا أن العالم المتحضر لم يعد يقبل بوقوع انقلابات عسكرية.
والخطأ الثالث هو أننا اعتقدنا أن في مصر أحزابا علمانية مدنية تؤمن بالمنافسة الشريفة؛ إلا أن هذه الأحزاب انقلبت على الديمقراطية، ورفضت الاحتكام إلى صناديق الانتخابات وتآمرت على الرئيس المنتخب، واستدعت القيادة العسكرية كي تقوم بالانقلاب عليه.
المصدر: عربى 21
