أعربت اللجنة العليا لإضراب الأطباء عن رفضها لقرار حكومة الانقلاب التي أقرت من حيث المبدأ مشروع قرار الرئيس المعين بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وهددت اللجنة بالتصعيد.
وقد أعلن د. أحمد فوزي عضو اللجنة أن ما أقرته حكومة الانقلاب ما يزال بعيدا عن تحقيق الحد الأدنى لطموحات الأطباء.
ويمنح التعديل الجديد الحق في صرف حافز طوارئ بنسبة تتراوح بين مائة في المائة وأربعمائة في المائة من أساسي الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات،
كما يمنح أعضاء المهن الطبية بدلا يتراوح بين "أربعمائة إلي سبعمائة" جنيه.
يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء رفضت قرار تطبيق الكادر الذي أصدره المعين، وقررت تنظيم إضراب جزئي عن العمل بالمستشفيات لمدة يومين أسبوعيا بدء من شهر فبراير الماضي.
