أصدر مدير أمن أنقرة قرارًا بتغيير وإبعاد 110 شرطيًا وضابطًا من العاملين بقطاع مكافحة الإرهاب؛ حيث تم تغيير محال عمل ما يقرب من 66 شرطيًا وضابطًا من العاملين في هذا القطاع إلى مخافر شرطة مختلفة فى البلدات التابعة للعاصمة التركية.
جاءت هذه التنقلات امتداداً لحركة التنقلات الموسعة التي تجريها حكومة رجب طيب أردوغان على قدمٍ وساقٍ داخل جهاز الشرطة ضد أعضاء ما يسمي "الدولة الموازية"، في إشارة منه إلى أفراد حركة الخدمة، وذلك في أعقاب فضيحة الفساد والرشوة في 17 ديسمبر الماضي. 
يشار إلى أن حكومة أردوغان قامت بتغيير محال أغلبية العاملين بمديرية مكافحة الإرهاب في شعب أمن أنقرة المختلفة إذ وصل عدد المستبعدين والمنقولين حتى الآن إلى ألفين و700 ضابط وشرطي، أما في عموم تركيا فتجاوز عدد المشرّدين إلى مختلف أنحاء البلاد 15 ألف شخص. 
ومن اللافت أن السلطات لا تتهم المعزولين من وظائفهم بأية تهمة قانونية، والسؤال الوارد حول "ما إذا كان هؤولاء قد ارتكبوا فعلاً أي جريمة فلماذا لا يُفصَلون من الوظيفة تماماً ولا يعاقَبون في إطار القانون، بل يَشرَّدون ويُنقَلون إلى مدن أخرى ووظائف أقل أهمية" يبقى دون جواب، بطبيعة الحال!