أصدر د. يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق بحكومة الدكتور هشام قنديل بيان للرد على قائد الانقلاب فيما يخص إطلاق سراح سجناء في عهد الرئيس محمد مرسي، جاء فيه:
"لم أكن لأرد على سفاهات قائد الانقلاب فيما ادعاه حول إطلاق سراح سجناء يمثلون خطورة على أمن مصر في عهد الرئيس الدكتور محمد مرسي لولا طلب عائلته في بيانها الأخير".
وأضاف حامد: "أود أن أنوه على عدة نقاط رئيسية منها، أن الرئيس الدكتور محمد مرسي كون لجنة لدراسة كل الحالات التي ترى اللجنة امكانية حصولها على عفو من الذين تم اعتقالهم في الأحداث التالية لثورة ٢٥ يناير وحتى تولي الرئيس مهمته، وكانت اللجنة برئاسة المستشار أمين الممهدي وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب، وعضوية أعضاء من الداخلية والعدل والأمن العام والمجتمع المدني، ومنهم أحمد جمال الدين الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، والمستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة، والسيد أحمد سيف الإسلام، والسيد محمد زارع، والأستاذ إسلام لطفي الناشط السياسي، وكل الأسماء المفرج عنها جاءت بموافقة اللجنة، ولم يغير فيها أي اسم من السيد الرئيس".
وطالب حامد قائد الانقلاب بأن "يأتي بالقرار الذي زعم أنه تضمن الإفراج عن أسماء تعتبر خطرة على الأمن القومي، ومراجعة ممثل الجيش من القضاء العسكري في اللجنة المشكلة ورئيس اللجنة وزير العدل الحالي في سلطة الانقلاب".
وأوضح حامد أن "أغلب قرارات العفو عن سجناء جاءت إبان الفترة الانتقالية التي كانت تحت إدارة المجلس العسكري، والذي كان قائد الانقلاب أحد أعضاءها، ولم يذكر ما هي المعايير التي تمت للإفراج عن الحالات عكس ما حدث مع اللجنة المذكورة أعلاه".
وتابع: "لم يكن يجرؤ السيسي أو غيره على الكلام مع سيادة الرئيس إلا كما يتحدث المرؤوس مع رئيسه، فما بالك لو كان هذا المرؤوس متزلفا مثل قائد الانقلاب".
واختتم حامد:" سيسقط الانقلاب يقينا إن شاء الله، وسنحاكم قائد الانقلاب ومن عاونه، ولن تذهب دماء الشهداء سدى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".
