قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، إن الشركة تسلمت رسميا، اليوم الإثنين، دعوى قضائية مرفوعة من قبل شركة كهرباء الاحتلال ضد كهرباء القدس؛ إثر تراكم الديون المستحقة على الشركة، والتي بلغت 531 مليون شيكل (حوالي 153 مليون دولار) حتى نوفمبر 2013.  ولم يتسن معرفة تاريخ بداية هذه المديونية.

وأضاف العمري، في بيان له إن "الدعوى تطالب المحكمة المركزية لسلطات الاحتلال في القدس بإصدار قرارات قضائية تسمح لكهرباء الاحتلال بوضع يدها على الحسابات البنكية لكهرباء القدس في البنوك الصهيونية جراء تراكم الديون".

وقال العمري: "من المفترض أن تقوم المحكمة بالبت في هذا القرار يوم الأربعاء المقبل حتى لا يتم إعطاء شركة القدس الفرصة لتقديم دفاعاتها وبياناتها الدفاعية أمام المحكمة".

ومضى قائلا إن "مجلس إدارة الشركة قام بإبلاغ الجهات الرسمية الفلسطينية بهذا القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة".

وقال العمري إن "سلطات الاحتلال باتت تمعن في تصعيدها للاستيلاء على مقدّرات شركة كهرباء القدس، مستغلة الظرف السياسي المتأزم، وهذا ما كنا نحذر منه يومياً عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، خلال السنوات الماضية".

واعتبر أن "استمرار الكثير من المشتركين في التهرب من دفع فواتير الكهرباء والتعدي على الشبكة الكهربائية – الحصول على التيار من دون وجه حق-  سيؤدي إلى الحجز على مقدرات الشركة، وهذا بكل أسف ما ينوي الاحتلال فعله الآن".

ويقع المقر الرئيس لشركة كهرباء القدس والكثير من ممتلكاتها في القدس الشرقية؛ ما يجعلها عرضة لإجراءات الاحتلال تشمل مصادرة المحتويات وأيضا العقارات.

وتشتري شركة كهرباء القدس التيار الكهربائي من شركة الكهرباء التابعة لسلطات الاحتلال لتغطية منطقة امتياز شركة كهرباء القدس، التي تشمل مدن القدس ورام الله وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور واريحا في الضفة الغربية.

وفي 29 من الشهر الماضي، انتهت المهلة المقررة لمفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاحتلال، بعد تسعة أشهر من استئنافها، برعاية الولايات المتحدة، التي لم تتمكن من إقناع الطرفين بتمديد المفاوضات، جراء رفض تل أبيب الإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إثر توقيع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يوم 23 من الشهر الماضي، اتفاق مصالحة لتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.