فى واقعة إهدار للمال العام، تسبب محافظ الانقلاب بالغربية اللواء محمد نعيم، فى إهدار 30 مليون جنيه من أموال الشعب، حيث أزال عمليات التجميل وإعادة تطوير شارع البحر الرئيسى، من بداية شارع الجلاء حتى أول كوبرى الجامعة.
وكان المحافظ الأسبق -قبل الثورة -عبد الحميد الشناوى، اعتمد 6 ملايين جنيه لتطوير الشارع وإنشاء حدائق بالجزيرة الوسطى وزراعتها بالأشجار ، وإقامة البرجولات للجلوس عليها، إلا أن المحافظ الجديد ضرب بهذا التطوير عرض الحائط، وأزال هذه الأعمال وقطع الأشجار ورفع أعمدة الإنارة، بدعوى إضافة حارتين جديدتين للمرور بتكلفة" 24 مليون جنيه، تم سداد 12 مليون جنيه منها على أن يتم سداد 12مليون جنيه أخرى أثناء بدء العمل فى إنشاء الحارتين " ، واقتلع الأشجار وهدم الأرصفة والبرجولات فى مذبحة للخضرة والأشجار، وبالمخالفة لقانون البيئة دون عرض الأشجار المقطعة للبيع أو النقل فى أماكن اخرى، فى الوقت الذى رفع فيه العديد من أهالى مدينة طنطا دعاوى قضائية ضد المحافظ، اتهمته بإهدار المال العام، وإزالة المتنفس الوحيد للمواطنين.
ومن جهة اخرى تعانى مراكز المحافظة وقراها، حيث يتجاهل مشاكل المواطنين بكل المدن والقرى، فعلى سبيل المثال قرية شبرا بابل مركز المحلة، تعانى من الإهمال وسوء الخدمات وتردى المرافق، وتوقف مشروع الصرف الصحى منذ فترة طويلة، وتعرض منازل القرية للتصدعات وتهديدها بالانهيار، إلى جانب الوحدة الصحية المنشأة على أن تكون مستشفى كاملا ولا يوجد بها أجهزة طبية، وعندما حاول المحافظ زيارتها الاسبوع المنصرم ، تدافع الأهالى حول المحافظ، فيما اضطر هو للانسحاب والانصراف سريعا من القرية وسط استهجان وسخط الأهالى لعدم استجابته لمطالبهم، قائلا: "عندكم رئيس المدينة ابحثوا معاه مشاكلكم"، وانصرف بعد وصوله للقرية بدقائق.
كما تجاهل محافظ الغربية مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب وأعمال الرصف فى المدن الرئيسية، التى تحولت إلى برك ومستنقعات وقت سقوط الأمطار ، وكذلك تعطل مشروع المجارى فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من القرى والمدن من نقص مياه الشرب وانقطاع مستمر فى الكهرباء.
إلى جانب ذلك اشتهر عن المحافظ المعين من قبل سلطات الانقلاب تعامله بخشونة مع المواطنين ، واعتماده على ضباط منهم مدير مكتبه الذى عينه فور توليه المنصب ، إلى جانب 2من القوات المسلحة لإدارة مشروع مرفق النقل الداخلى بطنطا، وإسناد مشروع البيض إلى أحد اللواءات التابعين للقوات المسلحة، وتعيين رئيس حى ثان طنطا عميد منتدب من القوات المسلحة، ومازال على قوتها ولم يسبق له العمل بالإدارة المحلية، وتعيين رئيس مدينة المحلة الذي لم يحرك ساكنا بالمدينة، ولا يعرف أى شارع فى المدينة، ما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا بحل مشاكل المدينة التي تفاقمت وتزداد سوءا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، نظرت يوم الأحد، 19 يناير جلسة البلاغات الرسمية التى تقدم بها مواطنون فى الغربية ضد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الحالى، تتهمه فيها بالانحراف بالسلطة.
وكان عدد من سكان مدينة طنطا، ومنهم هشام عابد أبو فريخة، وعلى محمد شتا، ومحمد شفيق سعيد وآخرون، تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام تحمل رقم 925 لسنة 2013، وأخرى لنيابة الأموال العامة تحمل رقم 4103 لسنة 2013 ضد محافظ الغربية تتهمه بإهدار المال العام.
وتضمنت البلاغات الرسمية، أن المحافظ نشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عدد 2 عمارة سكنية فى شارع البحر الرئيسى أمام بوابة استاد طنطا الرياضى، وعدّل خط التنظيم للشارع، مخالفا اللوائح والقوانين المنظمة لخطوط السير، كما لم يتم عمل رسوم للمشروع المذكور حسب وصف البلاغات.
بينما تقدم آخرون بأكثر من 40 بلاغا لدى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى تحمل أرقام 1999 لسنة 21 ق و2204 حتى رقم 2217 لسنة 21 ق، والموثقة بشهادات من الجدول تحمل أرقام 2349 بتاريخ 13 / 11 / 2013 بقسيمة سداد رسمية تحمل رقم 148512، ضد محافظ الغربية الحالى بصفته، وجّهوا فيها اتهامات صريحة للمحافظ, ووكيل وزارة الإسكان بالانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، ووصل الأمر لبيع الأملاك الأميرية والبناء عليها، وإلغاء التقارير الهندسية وموافقات المسئولين, والإقدام على البناء فى أملاك الدولة، وحرم شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا بمنطقة الاستاد، مخالفا الحقوق والحريات والقوانين المنظمة للقسم الهندسى بالغربية بحسب البلاغ، وقررت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية" بطنطا، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، نظر القضايا الجماعية المرفوعة من أهالى وسكان منطقة استاد طنطا الرياضى ضد محافظ الغربية لجلسة 18 فبراير القادم لتقديم محامى الحكومة المستندات.
وطالب الأهالى فى دعواهم بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكل قوانين البناء والتنظيمات الهندسية، والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترا وشارع خلفى بعرض 12 مترا، من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا، ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى ومخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقاً
